بغداد اليوم - بغداد
تشهد كافة الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
ويرى المؤيدون للتعديل أن القانون الحالي قد "كبل حريتهم" او بالأحرى قد كبل "الرجل" عن ممارسة قوامته التي اقرتها الشريعة الإسلامية على المرأة بالرغم من الاختلافات الفقهية حول معناها.
اما المعترضون، فيرون العكس، وانه قد "سلسل المرأة" بسلاسل الرجل ومذهبه "رغما عنها سالبا حريتها أيضا بالاختيار خاصة في مسألة "العُمُر" او الموافقة على ان تكون لها شريكة في زوجها وبالتالي حياتها وحياة اولادهما.
وراجعت "بغداد اليوم" نص التعديل، وتبين أن هناك مادتين فقط في القانون استهدفهما التعديل والغاية منه لا تخرج من اثنتين، اولاهما أن يتحرر الرجل من موافقة الزوجة على التثنية او التثليث او التربيع، وثانيهما أن يتزوج "القاصرات" دون الرجوع الى المحكمة او اعتراضها، ودون التعرض الى العقوبة في كلتيهما.
ويعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة اعتيادية غداً الثلاثاء، بجدول أعمال يتضمن القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية، رغم هذه الجدلية وعمقها.
وما بين تلك الآراء وتلك، استنتج مراقبون، من خلال متابعة للصراع المحتدم بين الفريقين، أن هناك توجها لا يقبل اللبس في تحويل الدولة من المدنية الى الدينية وبحجة ديمقراطية الا وهي "حكم الأغلبية"!.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + نص القانون + قسم التحليل في "بغداد اليوم"