بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الاحد (25 آب 2024)، أسباب أزمة السكن في الإقليم والعراق، رغم وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا، وعدم تحقق الفائدة منها.
وقال السعدي لـ "بغداد اليوم" إن "عدم ملاءمة أسعار المجمعات السكنية لشرائح كبيرة من المواطنين، هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق، وكذلك الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل المواطنين".
وأضاف إن "الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية، وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يؤدي إلى أن معظم هذه المجمعات تكون غير ميسورة التكلفة للشريحة الكبرى من السكان، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها، حتى وإن كانت هناك وفرة في العرض".
وأشار إلى أن "التمويل العقاري الميسر هو أحد الأدوات المهمة لتمكين المواطنين من شراء المنازل في العديد من الدول، توفر البنوك والمؤسسات المالية قروضاً عقارية طويلة الأجل بفوائد منخفضة، مما يتيح للأفراد شراء المنازل وسداد قيمة القرض على مدى سنوات طويلة، لكن في العراق، هناك نقص في هذه الأدوات المالية، وإن وجدت، فإن الشروط تكون في كثير من الأحيان قاسية أو الفوائد مرتفعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل العقاري صعبًا على الكثير من الناس".
وبين أن "المجمعات الرخيصة نسبيا تعاني من سوء التوزيع الجغرافي وعدم مراعاة الحاجة الفعلية، والكثير من المجمعات السكنية الجديدة تم بناؤها في مناطق قد تكون بعيدة عن مراكز المدن أو بعيدة عن الخدمات الأساسية مثل المدارس، المستشفيات، ووسائل النقل العام، وهذا يجعلها أقل جاذبية للسكان، خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى القرب من أماكن عملهم أو يرغبون في الوصول بسهولة إلى الخدمات الأساسية، كما أن بعض هذه المجمعات قد تكون موجهة لفئات معينة من السكان، مثل الطبقات الأكثر ثراءً، مما يزيد من عدم استفادة شرائح واسعة من المواطنين منها".
وتابع أنه "رغم أن الحكومة العراقية أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع السكنية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع غالبًا ما يكون بطيئًا، مما يؤدي إلى تأخير طويل في تلبية الطلب على السكن، كما أن عدم اكتمال أو نقص المرافق العامة الأساسية في بعض المجمعات السكنية يعيق قدرة المواطنين على الانتقال والعيش فيها".
وأردف أنه "لا يمكن إغفال تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة في العراق على أزمة السكن. التقلبات الاقتصادية، مثل التضخم وانخفاض الدخل القومي، تؤثر سلبا على قدرة المواطنين على شراء العقارات، بالإضافة إلى ذلك، عدم الاستقرار السياسي والأمني يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أو توقف في تنفيذ المشاريع السكنية أو هجرة المواطنين من بعض المناطق، مما يزيد من تعقيد الأزمة".
وأوضح أنه "من وجهة نظري، فإن أزمة السكن في العراق هي نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارية. رغم وجود مجمعات سكنية كثيرة، إلا أن التحديات التي تواجه المواطنين في الاستفادة منها ترتبط بشكل أساسي بارتفاع التكاليف، غياب التمويل الميسر، وضعف التخطيط الحضري، وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية. لتحسين الوضع، يتطلب الأمر إجراءات شاملة تتضمن سياسات إسكانية ميسرة، تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة".
يذكر أن المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، كشف يوم الاحد (11 آب 2024)، عن مشاكل استثمارات المدن السكنية في العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عدة اشكال للاستثمار السكني، الشكل الأول هو المدن الكبيرة كمدينة بسماية وهو نموذج جيد مثل مدينة علي الوردي والجواهري، لكن هذه المدن يجب ان تكون فيها طرق سريعة ويجب أن تكون أسعارها مخفضة".
وبين ان "النوع الثاني هو الاستثمار مرتفع الرفاهية وسط العاصمة بغداد، والتي وصلت أسعار بعض الشقق فيها لأسعار خيالية جداً وهذا الاستثمار سبب مشاكل منها ضرب البنى التحتية والتسبب بالازدحامات وكذلك مشاكل من ناحية الأسعار".
وأضاف حنتوش ان "هيئة الاستثمار خلال الآونة الأخيرة بدأت بالاهتمام بالأسعار ودراسة الجدوى وغيرها من الأمور، وهي افضل من الفترات السابقة، كما ان العمل على تكرار نموذج بسماية مهم، لكن يجب منح تلك المدن السكنية لشركات لها خبرة ورصانة".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "العراق بحاجة الى سياسات إعمارية، ووزارة الاعمار والإسكان مطالبة بوضع سياسة عقارية تبدأ من خلال المدن السكنية المحاذية للعاصمة بغداد والمحافظات، ثم المصالحة العقارية للعقارات الزراعية التي أصبحت سكنية وحسم هذا الملف وايصال خدمات صحيحة لتلك المناطق، وتسهيل منح قروض البناء والشراء لدعم السياسة العقارية حتى تكون سياسة حقيقية في القضاء على أزمة السكن".