بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت (17 آب 2024)، أن حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".
وأشار إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في اقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الاساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الاقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الاخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الاقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الاقليم وحتى المدنية.
من جهته، أعلن عضو مجلس النواب، سوران عمر، الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح، أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن "لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان".
وينتظر افراد ومنتسبو قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الأخرى، منذ أكثر من شهرين حسم موضوع قوائم رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان.