بغداد اليوم- بغداد
أعلن الاطار التنسيقي، مساء اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، عن موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات.
وذكر بيان للإطار، تلقته "بغداد اليوم"، ان الإطار التنسيقي "عقد اجتماعاً اعتيادياً في مكتب رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي اليوم الاثنين، ودعا خلالها مجلس النواب الى المضي بالقراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية".
وبين الإطار بحسب البيان، ان "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".
واعتبر الاطار التنسيقي "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية"، وفقاً للبيان.