بغداد اليوم - بغداد
اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ان أطرافا بالإطار لا تدعم الانتخابات المبكرة ، فيما اشار الى ان المفوضية بحاجة الى تسعة أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية.
وقال فادي الشمّري في لقاء متلفز اطلعت عليه "بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024) ان "التصريحات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي او باجتماعات الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "تعدد الأفكار والرؤى ما بين القوى السياسية حاضرة في كل الأوقات، ولا يوجد توافق مثالي".
وأضاف الشمري، ان "الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لان القوى من مشارب وامزجة متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الاطار"، مشيرا الى ان "عددا من القوى السياسية عند تشكيل الحكومة كان همها الأساس نقل البلد إلى الاستقرار".
وتابع انه "لم تكن هناك نية لإجراء انتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الاطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة"، مشددا على ان "بعض قوى الإطار التنسيقي رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة إعادة الاستقرار و ثقة الناس بالنظام".
ولفت الى ان "تحديد موعد الانتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان"، موضحا ان " المفوضية تحتاج إلى 9 أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية".
وبين ان "اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر"، مشددا على ان "الحكمة وأطراف أخرى بالإطار التنسيقي لا تدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب بإتجاه إجراء الانتخابات في وقتها بسنة 2025".
واكد الشمري، انه "من حق القوى السياسية أن تقول وتطرح ما تشاء، مع مراعاة المتطلبات الواقعية والفنية لكل موضوع".
وفي الثالث عشر من حزيران الجاري، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
وقال المالكي وهو زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يمثل أحد أعمدة تحالف الإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة في العراق، خلال لقاء تلفزيوني، "نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل أنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان أوتوماتيكياً".
وبحسب المالكي، فإنّ "العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج الى أن يحل البرلمان نفسه، وأرى أنّ النواب لا يحلون أنفسهم، وقد تيقنت لاحقاً أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان، يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو إلى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجوداً، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة".
وأكد دعم ائتلاف دولة القانون إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام 2024، بـ"اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها". ودعا إلى أن "تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة"، مطالباً بقانون يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات.
وتابع "قد يقول البعض أن التنفيذيين من حقهم خوض الانتخابات، لكن قانون الانتخابات منع ترشيح العراقيين بالخارج كما أن القضاة ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون من المشاركة إلا في حال استقالتهم، فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بأنّ كل مواطن من حقه المشاركة"، وفقاً لقوله. وأكد أن "هناك قبولاً لإجراء الانتخابات المبكرة بنسبة 50 إلى 60%".
وأشار إلى أنّ "الانتخابات الأخيرة التي جرت كشفت ظاهرة واضحة، هي أن المشاركين فيها استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم سواء أكانوا وزراء أم محافظين، فالانتخابات حِكمتها أنها تكشف توجهات المجتمع لكن هذه الانتخابات كانت عبارة عن انتخابات فلوس ومصالح وامتيازات وتوزيعات، ولم تكشف حقيقة عن توجهات الناس، وإنما أستطيع أن أقول إن الأموال التي جاءت بالتصويت أحدثت خللاً، وهذا الخلل إذا استمر ستنتهي حكمة الانتخابات".
وأضاف أنّ "عدداً من الدول تعمل وفق ما نطرحه أي أن التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وهي مطبقة حتى في إيران ودول أخرى، وهي فكرة لا تظلم أحدا، فإذا أراد التنفيذي أن يرشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة حفاظاً على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جداً إذا ما أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية".