بغداد اليوم - البصرة
نفى مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، وجود اي خروقات وهدر بالمال العام في ميناء الفاو الكبير.
وقال الفرطوسي في حيث لـ"بغداد اليوم"، انه تم الإجابة عن جميع الأسئلة عند استضافتنا في البرلمان والرد على جميع استفسارات اللجنة النيابية المشكلة بهذا الشأن، ولم يثبت علينا اي خرق وقد تم الرد على الأسئلة بوثائق رسمية، ونحن جاهزون لتزويد اللجنة بما تطلبه من وثائق إضافية.
وتابع الفرطوسي، إن" هناك اجتماعًا سيعقد اليوم في مكتب مجلس النواب في البصرة مع اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بالخروقات. حسب قولها. لبيان حقيقة بعض المواضيع.
إلى ذلك كشف رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملفات الفساد بشركة الموانئ ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن وجود ضغوطات كثيرة تواجه عمله وعمل اللجنة لايقاف العمل وعدم المضي باقالة مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي.
وقال الحسيني في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" ان كتلًا سياسية مختلفة وتجار يقفون بوجه اللجنة ويحاولون عرقلة عملها بحجة عدم المساس بمدير الموانئ كونه يدعي انتمائه للتيار الصدري وبالتالي لانريد اثارة حفيظة التيار".
وتابع، انه" وجه رسائل الى السيد مقتدى الصدر وكانت الرسائل اعلامية مفادها: هل ينتمي لكم فرحان الفرطوسي؟، كون الاخير ادعى باحد وسائل الاعلام انه ينتمي الى التيار الصدري مبينا ان السيد مقتدى الصدر قائد التيار المصلح ولايقبل بأي خروقات مالية أو الضرر بالمال العام وان هناك خروقات كبيرة سجلت في الشركة العامة للموانئ".
واضاف الحسيني، أن" هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات ".
وفي رده على سؤال "بغداد اليوم": هل تطيح هذه الخروقات بمدير الموانئ؟ قال أن" لدينا خروقات مسجلة بهذا الشأن وإن لم يتم الموافقة للاطاحة به فلنقرأ على دورنا الرقابي السلام".
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.
وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".