بغداد اليوم- متابعة
دعا المدير العام لمكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبد الأمير ريبهاوي، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، إلى ضرورة تغيير النهج الذي تعتمده إيران في تصدير البضائع إلى العراق، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار حتى عام 2028.
وقال ريبهاوي في اجتماع بعنوان (كيفية التعامل مع العراق والفرص التالية)، تابعته "بغداد اليوم"، "أنه إذا كان نهجنا تجاه العراق يعتمد على تصدير البضائع فيجب تغيير هذا النهج"، مضيفاً "يجب أن نتجه نحو الاستثمار أو الإنتاج المشترك في العراق، لأنه وفقاً ونظرًا لتخطيط البلاد للتحرك نحو الاكتفاء الذاتي، فإن بعض السلع التصديرية الإيرانية إلى العراق قد تواجه حظرًا على الاستيراد".
وذكر أنه "شوهدت في أهداف الدبلوماسية الاقتصادية 15 دولة مجاورة ودولتين ذات أولوية هما الصين والهند"، وأوضح أنه: من بين هذه الدول، أعلى تجارة لإيران عام 2023 كانت مع الإمارات برقم 27 مليار دولار، وكان الرقم الأدنى مع السعودية بسبب قطع العلاقات، حيث لم يكن لنا أي تبادل تجاري مع المملكة العام الماضي".
العراق هو الشريك الأول
وبحسب هذا المسؤول، ورغم أن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران بحسب الإحصائيات، لكن بالنظر إلى أن صادرات إيران إلى الصين ليست سلع ذات قيمة مضافة عالية، ومقارنة بـ 10 مليارات دولار، فإن صادرات إيران السنوية إلى العراق هي سلع ذات قيمة عالية، منوهاً "يمكن القول إن العراق هو الشريك التجاري الأول لإيران".
وقال "يجب أن نقضي المزيد من الوقت في موضوع العراق"، في إشارة إلى الموقع الجغرافي للعراق وحدوده المشتركة مع إيران، وأوضح: في السنوات الماضية، تم تدمير جزء من البنية التحتية للعراق بسبب الحرب على داعش، ويمكن لإيران التعاون والاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، من ناحية أخرى، فإن العراق بلد حقق أكثر من 90 مليار دولار من دخله النفطي سنويا منذ عام 2019، ويتم إنفاق 95% من هذا الدخل على الواردات، وبشكل أساسي، يتم تلبية 95% من احتياجات البلاد من خلال الاستيراد؛ لكن يمكن القول إن هذا البلد اتجه نحو الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات في السنوات الأخيرة، وربما انخفض هذا الرقم إلى 90%".
وتابع "أن صادرات إيران إلى العراق بدأت بالبطاطس والبصل، وانتهت بخطوط الآلات وبناء وحدات الإنتاج ومحطات الطاقة والمصافي والصناعات الثقيلة، وتغير منافسو إيران من تركيا والصين إلى الإمارات ومصر والسعودية والأردن".
وذكر مدير عام مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن سياسات العراق الاقتصادية تغيرت خلال العشرين عاما الماضية، وقال: العراق يسعى لجذب الاستثمار عام 2024 ويتبع نهج جذب رؤوس الأموال والاكتفاء الذاتي، كما تخطط هذه الدولة للعودة إلى العراق الصناعي قبل عام 1980 وإعادة بناء وحداتها الصناعية".
وبين "أنه حتى عام 2016 كنا نصدر بضائع ذات قيمة مضافة منخفضة إلى العراق"، وقال: حاليا، فرض العراق حظراً على استيراد بعض السلع التي وصلت إلى مرحلة الإنتاج المحلي، فعلى سبيل المثال، تم منع استيراد 30 منتجاً زراعياً رئيسياً كنا نصدرها إلى العراق بسبب الحصاد الموسمي، وبطبيعة الحال، كانت أكثر من 1.4 مليار من صادرات إيران إلى العراق العام الماضي مرتبطة بالمنتجات الزراعية".
العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بالمنطقة
وذكر المسؤول الايراني، أن "العراق حقق في عامي 2022 و2023 أعلى نمو اقتصادي في المنطقة"، وقال: إذا كان نهجنا تجاه العراق حتى الآن يعتمد على تصدير البضائع، فيجب الآن تغيير هذا النهج، لأنه من الممكن أن البعض من صادرات إيران إلى العراق تواجه حظراً على الاستيراد، لذلك يجب أن نتجه نحو الاستثمار أو الإنتاج المشترك في العراق، لأنه إذا استمر الحظر، فإن السوق الإيرانية لهذا البلد البالغة 10 مليارات دولار قد تواجه انخفاضاً. إذا لم نغير النهج في الوقت المناسب، فسوف يقع السوق في أيدي تركيا وسوريا ومصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها".
وأشار إلى محدودية الصادرات إلى العراق في مجالات الأسمنت والرقائق والنفثات وبعض المعلبات والمشروبات، فقال: بالطبع، تم بناء بعض الوحدات في العراق بنقل التكنولوجيا ورؤوس الأموال الإيرانية، لذلك لا يزال لدينا وضع جيد في السوق العراقية، وبشكل عام فإن حوالي 12% من سوق العراق مخصص لإيران. وبالطبع الأرقام التي تم ذكرها حتى الآن تتعلق بالإحصاءات الجمركية ولم يُنظر فيها إلى تصدير الخدمات الفنية والهندسية والسياحة العلاجية وتصدير الكهرباء وغيرها.
وبحسب هذا المسؤول، فمن المتوقع أن تصل قيمة التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2028، الأمر الذي يتطلب تنويع سلع التصدير، وإجراء تغييرات في تصدير الخدمات الهندسية الفنية، وجذب السياحة العلاجية.