بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأحد (5 آيار 2024)، سبب "العجز والفشل" في القطاع الخاص، فيما بين العوامل التي ممكن ان تؤدي الى نجاح هذا القطاع.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الفشل في القطاع الخاص في العراق يعود إلى عدة عوامل، منها التحديات الأمنية والسياسية التي أثرت على سمعة العراق الدولية وايضا المحلية والتي بدورها تثني اصحاب الاموال عن استثمارات جديدة وتؤثر على الثقة بين المستثمرين والدولة، كما أن هناك عوامل أخرى منها نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يضعف قدرة الشركات على النمو والعمل في بيئة صالحة".
وبيّن ان "هناك تحديات في بيئة الأعمال أيضا، مثل البيروقراطية الزائدة والفساد، خاصة ان اغلب المؤشرات العالمية تشير إلى أن العراق من البلدان الأكثر فسادا في العالم، حتما هذه المؤشرات تجعل العمل في القطاع الخاص أمراً صعباً ومعقداً، لذا يتطلب من الحكومة العمل على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات وتطبيق القوانين بشكل فعال التي بدورها تقلل الفساد وتسرع وقت انجاز الأعمال".
وأضاف انه "يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينبغي على الحكومة توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحفيزية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز التعليم المهني وتطوير مهارات العمل لدى الشباب، بالإضافة إلى العمل على تطوير القطاع المصرفي".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي انه "من خلال هذه الجهود، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية في العراق".
وتعتبر الحكومة العراقية الحالية القطاع الخاص هو الشريك المساهم في رفع العبء عن الدولة سواء في تشغيل اليد العاملة او تمويل المشاريع التي تعجز الحكومة عن تمويلها، وآخرها افتتاح معمل الصب المستمر لاعادة تدوير السكراب في العاصمة بغداد وبطاقة انتاجية تبلغ 600 الف طن سنويًا، وبتمويل ومشاركة من القطاع الخاص في اعادة افتتاح المعمل.