بغداد اليوم – متابعة
عدّ الباحث الإيراني، مهدي بختياري، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، إن قرار البرلمان العراقي في معاقبة "المثليين" جنسياً "خطوة جريئة".
وأقر البرلمان العراقي، السبت، تعديلاً على القانون السابق الذي يجرم العلاقات المثلية وتغيير الجنس، وغير عقوبة هذه الجرائم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا، للحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية.
وقال الباحث في الشأن العراقي بختياري لـ"بغداد اليوم"، بشأن قرار البرلمان العراقي بشأن فرض عقوبة السجن 15 عاما على المثليين جنسياً "على حد علمي، لا يوجد قانون في أي من الدول العربية والإسلامية، لكن البرلمان العراقي أعد قراراً بهذا الخصوص وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل".
وتحدث عن الأجواء الدينية السائدة في المجتمع العراقي بالقول: إن "اقرار مثل هذا القانون ينسجم مع الأجواء الدينية في العراق، ولا اعتقد أنه سيكون هناك معارضة كبيرة لمثل هذا القانون في المجتمع العراقي".
وعن الموقف الأمريكي والأوروبي المعارض لهذا القانون في العراق، اوضح بختياري "إن بعض الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وسفير هذه الدولة في بغداد، اعترض على إقرار مثل هذا القانون، ولكن يجب على العراقيين سواء من السياسيين أو النخب الثقافية والاجتماعية والكوادر الإعلامية عدم الالتفاف إلى مثل هذه المواقف والاهتمام بها".
واستشهد بختياري بما قال عنه "المزاعم الأمريكية التي صدعت العالم الإسلامي بحقوق الإنسان وحرية التعبير، فيما نشهد اليوم قمع عنيف لطلاب الجامعات واعتقالهم في جميع الولايات المتحدة بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرباً دموية".
وتابع: إنه "هناك غزو ثقافي غربي للمجتمعات الإسلامية يؤدي الى التخلي عن القيم الدينية والاجتماعية والثقافية مثل قضية الحجاب التي نواجهها اليوم في إيران، لكن السلطة الحاكمة اتخذت الاجراءات المناسبة للوقوف بوجه هذه القضية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قد أعلن عبر تدوينة له عبر منصة "إكس"، "نحن قلقون للغاية بشأن الموافقة على تعديل قانون مكافحة الفساد والمثلية الجنسية في العراق، ويهدد هذا التعديل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع العراقي ويقلل من قدرة العراق على تطوير الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لاعتماد هذا القانون، وزعمت أن هذا القانون يشكل "انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".
وأكد رئيس البرلمان العراقي بالإنابة "محسن المندلاوي"، في بيان، أن "إقرار قانون مكافحة الفساد خطوة ضرورية للحفاظ على قيم المجتمع والمصلحة العليا للبلاد في حماية شعبه، ضد دعوات الانحطاط الأخلاقي والفساد الجنسي التي تحيط بدول العالم".