بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، بان اخراج القوات الاجنبية من العراق لا يحتاج الى قرار برلماني.
وقال مخيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "يشاع بين فترة واخرى بان اخراج القوات الاجنبية بكل مسمياتها من العراق بحاجة الى قرار برلماني وهذا غير صحيح"، لافتا الى ان "تلك القوات جاءت بناء على طلب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بعد احداث 2014 لوجود ضرورة فرضتها الظروف انذاك".
واضاف، ان "الحكومة هي المعنية بقرار اخراج تلك القوات من عدمه وفق مبدأ الحاجة والضرورة الامنية فاذا رأت بان التقييم الشامل يستدعي اخراج تلك القوات فعليها المضي بالامر وبخلافه ذلك يبقى الامر وفق ما تراه بغداد مناسبا لان اخراجها من صلاحيات الحكومة بشكل مباشر".
واشار الى ان "تقدير الحالة يبقى رهن تقيم رئيس مجلس الوزراء وهو من يقرر ماهي القرارات المناسبة في هذا الملف المهم والحيوي".
وبعد يومين فقط على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في كانون الثاني عام 2020 من قبل جيش الولايات المتحدة، صادق البرلمان على قرار اخراج القوات الامريكية من العراق، الا انه "غير ملزم" للحكومة.
وفي شباط الماضي، عَقد مجلس النواب العراقي جلسةً يُفترض أنها استثنائية و"مخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية". بحسب البيان الرسمي للمجلس، استهلَّ النائب الاول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، الجلسة بـ"رفض المجلس واستنكاره للاعتداءات على العراق من أية جهة، وتحت أية ذريعة كانت، وإدانة الاعتداءات الأميركية التي طالت الحشد الشعبي وقياداته... فضلاً عن الدعوة لتنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق بناءً على تطور القدرات الأمنية العراقية".
أيضاً، أشار البيان المنشور في الصفحة الرسمية للبرلمان إلى تسلم المندلاوي طلباً مقدماً "من 100 نائب بإحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق الى اللجنتين القانونية، والأمن والدفاع"، لافتاً الى أن "من واجب الحكومة مطالبة هذه القوات بمغادرة العراق جراء انتهاء الاتفاقية الأمنية".
والاعتقاد بان العبادي استدعى القوات الامريكية شائع في الاوساط السياسية والشعبية وسبق ان فنده تحالف النصر، حيث قال في وقت سابق ببيان صحفي ان "القوات الأمريكية تم استدعاؤها إلى العراق بتاريخ 24/6/2014 من قبل حكومة نوري المالكي إثر دخول تنظيم داعش وإسقاطه لمحافظاتنا العزيزة كما هو مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا".
وأضاف أن "العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ 8/9/2014 كانت القوات الأمريكية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين، وأنه هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات أمريكية فقط".