بغداد اليوم - بغداد
كما غيره من الملفات، يعد ملف اطعام السجناء في العراق "فرصة ذهبية" للحصول على ارباح مهولة، يمكن ان تصل الى 70 مليون دينار يوميًا بـ"سهولة بالغة"، حيث لايتطلب الامر سوى تجهيز طعام اقل بألف دينار فقط عن الكلفة الحقيقية المخصصة للسجين يوميًا.
النائب ياسر الحسيني، أكد اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، استمرار التحقيقات في عقود إطعام السجناء في عموم السجون العراقية.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة تنفق سنويًا مبالغ كبيرة من أجل تأمين عقود إطعام السجناء في عموم سجونها حول المحافظات والذي تتباين أعدادهم بين سنة وأخرى لكن بشكل عام الأعداد كبيرة".
واضاف، أن "هناك بالفعل تحقيقات مفتوحة حول عقود إطعام السجناء ولكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل النتائج وصولا الى إحالة الملفات الى الجهات القضائية"، لافتا الى ان "حجم المبالغ وكمية الوجبات لكل سجين وتباين الاعداد كلها ملاحظات مطروحة".
واقر بانه "لا يوجد بشكل عام تطابق بين ما ينفق من اموال وما يقدم من وجبات لإطعام السجناء وهذا الامر ليس محصورًا في هذا الملف بل كل الملفات وهذا امر يستدعي اعادة نظر وتحقيق خاصة في المشاريع الخدمية".
واشار الى انه "حينما تكتمل النتائج ونتوصل الى خيوط تظهر اي سلبيات سيتم اعلانها للرأي العام مع كافة الحقائق والأدلة لكن الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت".
ويبلغ عدد السجناء في العراق قرابة 70 الف سجين، فيما اعلنت وزارة العدل ان العقد الجديد لاطعام السجناء وفر 100 مليار دينار لخزينة الدولة وذلك بتخفيض سعر الطعام لكل سجين الى 10 الاف بدلا من 11 الف دينار يوميًا.
ووفقًا للارقام المعلنة، فهذا يعني ان طعام السجناء في العراق لوحده يكلف الدولة اكثر من 255 مليار دينار اي يفوق الربع تريليون دينار عراقي سنويًا، وبمعدل 700 مليون دينار يوميًا.
ويؤكد نواب ان الشركات التي تتعاقد مع وزارة العدل لتوفير طعام السجناء تقوم باختلاس جزء كبير من المبالغ حيث توفر طعاما رديء الجودة واقل من الكلفة المخصصة لكل سجين، وفي حال اختلاس الف دينار عراقي من كل وجبة، فهذا يعادل 70 مليون دينار يوميًا.