بغداد اليوم - السليمانية
طالب النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بتوحيد ودمج قانون التقاعد في كردستان مع القانون العراقي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التقاعد بالإقليم فيه ظلم كبير للموظف الذي خدم مؤسسات الدولة لأكثر من 30 عاما، وحقوقه مهضومة".
وأضاف أن "مبلغ مكافأة نهاية الخدمة قليل جدا، ولا يتناسب مع حجم الخدمة التي قدمها الموظف، كما أن أقل راتب في الحكومة العراقية هو 500 ألف دينار، بينما هنالك متقاعدون يتسلمون راتب أقل من 300 ألف دينار، وهذا فيه إجحاف كبير وظلم لشريحة مهمة".
وأشار إلى أن "الحل لمشاكل المتقاعدين بعد توطين رواتب الموظفين في الإقليم يكمن في توحيد قانون التقاعد بين الإقليم والمركز".
ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع اصدار المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الحكومية الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن اي مشاكل مالية بين الطرفين.