بغداد اليوم - بغداد
مع تعالي اصوات بعض الساسة والنخب حول ملف الاصلاحات وتوجيه انتقادات لاذعة لمؤسسات الدولة بشأن توفير الخدمات للمواطن الفقير من أجل العيش الكريم، سرعان ما تعاود الانخفاض مرة اخرى، بفترة لايزال المواطن يعاني فيها من تداعيات استنزاف ثروات البلاد وفوضى القوانين والاجراءات وسط حالة فقر مدقع وسوء في الخدمات، حيث ترتفع الاصوات الشعبية بمكافحة ما يسميه البعض بـ "السوس الحكومي".
بوابة أمل
عبدالله التميمي موظف حكومي متقاعد يشير في حديث لـ "بغداد اليوم"، الى أن "خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ادارة الدولة جيدة واعطت بصيص امل في ان تكون لدينا اخيرا حكومة واعية لواجباتها وغير رهينة لمغامرات واجندة الاحزاب والمحاصصة".
واضاف، أن "ازمة الدولار والسكن والمياه والبطالة هي الخطر الحقيقي في العراق حاليا والحكومة وضعت خطط لو طبقت ستخلق بوابة امل في الخروج من المأزق لكن هناك اطراف لاتريد ان يمضي الامر وتتشكل في بغداد حكومة قوية لذا تدفع الى خلق اي ازمات وعرقلة قوانين الدولة خاصة في الملف الاقتصادي".
حيتان الفساد.. من هم؟
أما السياسي المستقل صادق علي يرى بأن "بعض دعاة الاصلاح يمارسون بالاساس دور مخفي في ابتزاز مؤسسات الدولة والدليل ثراءهم الفاحش وصمتهم بعد حصولهم على ترند محدد وراء كل فترة"، لافتا الى أن "تطبيق قانون من اين لك هذا؟ هو من يعطي اجابات كافية عن معرفة الصالح من الطالح".
ويضيف علي في حديث خص به "بغداد اليوم"، أن "هناك نواباً متهممون بالفساد وعليهم قضايا يوجهون انتقادات لحكومة السوداني وهذا الامر يثير الكثير من علامات الاستفهام"، متسائلا ما سبب ثراء بعضهم هم واقاربهم؟ ".
ويستدرك بالقول، أن " الفساد اخطبوط في مؤسسات الدولة وحكومة السوداني لايمكنها المضي في اي اصلاحات دون ضربات حقيقة لحيتان الفساد الذي تحمي بعضهم حصانة سياسية تدرك بانهم فاسدون لكنهم في نفس الوقت بنوك تمول الحملات في مواسم الانتخابات".
جسد الدولة متهالك
من جهته، أقر رئيس غرف تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، بأن "مشكلة العراق الرئيسية هي تغلغل حيتان الفساد في جميع مؤسساته وهي اشبه بالسوس الذي ينخر جسد الدولة منذ سنوات طويلة لكنه بان اقوى في ظل تزواج المال والسياسة".
واضاف، أن "الفساد اخطر من الارهاب بكثير وهو سبب مباشر لمعاناة 40 مليون عراقي لان اي اجراء حكومي للتصحيح يواجه معرقلات في داخل المؤسسات الحكومية لان اذرع الفساد كبيرة".
وختم بالقول: كيف أن تكون لدى اي موظف حكومي ثروة طائلة ولا يسأل عن مصدرها؟".
تحقيقات غير معلنة
وفي وقت سابق، كشف مصدر نيابي، عن وجود تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين في عدة محافظات.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العديد من الادلة قدمت من قبل نواب وشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات لمعرفة مصدر تلك الأموال، خاصة وانهم موظفون حكوميون".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف أسمه، انه "بالفعل هناك تحقيقات تجري حاليا في ملف 9 مسؤولين"، لافتا الى ان" الثراء الفاحش مصدر قلق حقيقي دفع الجهات الرقابية الى فتح ملفات مهمة في الاشهر الماضية من اجل بيان مصادر تلك الاموال التي حاول البعض بها شراء عقارات واراضي".
واشار الى ان" 2024 سيشهد نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد، خاصة في الثروات المشبوهة للبعض"، متوقعا "صدور قرارات مهمة في الاسابيع القادمة".