بغداد اليوم - ديالى
اثارت التحذيرات المتكررة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا من التجاوز على الأراضي الزراعية وبناء مساكن ردود فعل في محافظة ديالى مع تحولها الى اشبه بـ"ترند" يتداوله العشرات عبر منصات التواصل مقرونة بالمخاطبات الرسمية التي تتسرب بين فترة وأخرى حيال اليات التعامل مع الأراضي الزراعية.
منصور الزيدي صاحب مكتب عقار قال لـ"بغداد اليوم"، ان بورصة الأراضي الزراعية تشهد كسادا يتنامى بشكل لافت من ناحية تقلص الاقبال ما ادى الى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح من 5-10% يرافقها عزوف عن الشراء بنسب تصل الى 60% بالوقت الحالي قياسا بالفترة ذاتها من 2023".
ويسترسل: "الناس تثق بما يقوله السوداني حيال ملف المدن السكنية الجديدة وسعيه الى معالجة الازمة لذا يمني البعض نفسه بان يشتري وحدة سكنية ملك صرف اي (طابو) بدلا من المجازفة في الزراعي رغم ان الأخير بات واقعا لا يمكن تجاوزه من الدولة لاننا نتحدث ربما عن نصف مليون نسمة في ديالى هم من سكنة الزراعي بما فيها القرى والارياف".
اما جعفر حسن صاحب مكتب عقار، منتقدا الحلول المطروحة قائلا: "الدولة لا تقدم سوى اقل من 1% من حلول لمعالجة ازمة السكن فبات ما يطلق عليه (الزراعي) هو الحل لمواجهة الانفجار السكاني ليس في ديالى وحسب، بل في بقية المحافظات كذلك"، مبينا ان "بعض المنازل في الزراعي وصل ثمنها الى سعر وحدة سكنية في دبي، اي انه ليس رخيصا بل هناك مناطق غالية جدا لاسباب خدمية وامنية".
وأضاف، ان "الزراعي اثر على أسعار الطابو في بعقوبة وبقية المدن لذا فان البعض يستغل تصريحات السوداني حول بعض المناطق المتجاوزة في بغداد لتعميم الوضع في ديالى، الا ان هذه الاراض تسمى (طابو زراعي) ومدونة في العقاري"، وفق وصفه.
اما ابراهيم قدوري "موظف حكومي" اجّل فكرة شراء قطعة ارض في الزراعي والبقاء في دوامة استئجار المنازل لحين حسم الدولة لخياراتها في التعامل مع الزراعي، موضحا موقفه: "لا يمكن المغامرة في شراء ارض تعتبر متجاوزة من وجه نظر الكثيرين".
وبيّن ان "قطع الزراعي أسعارها بانخفاض مستمر حتى ان حجم المعروض للبيع مرتفع دون اي طلب وهذا ما يثير الكثير من علامات الاستفهام".
النائب مضر الكروي اقر بان "محافظة ديالى وبقية المحافظات وصلت الى ذروة ازمة السكن ولجوء الاف الاسر للزراعي جاء لأسباب ضاغطة في ظل عدم قدرة الحكومات السابقة على توفير خارطة طريق حقيقية في معالجة الازمة يرافقها تلكؤ اغلب مشاريع الإسكان لسنوات طويلة".
وأضاف، انه "لا يمكن اخلاء اي منطقة بذريعة انها اراض زراعية، خاصة مع وجود إجراءات قانونية محددة"، مؤكدا ان "تبني حكومة السوداني مشاريع بناء 15 مدينة جديدة ستكون بارقة امل في اعادة تصويب ملف الاسكان في العراق بشكل عام والحد من التجاوزات والعشوائيات".
وأشار الى ان "الأراضي الزراعية، يمكن التعامل معها وفق خرائط التصميم للمدن وفق اليات يمكن ان تحسم مصيره خاصة وان عدد من يسكنه مئات الالوف على مستوى المحافظات".
وكان مدير عام العلاقات والاعلام في امانة بغداد، محمد الربيعي، قد اوضح بتصريحات سابقة، ان "القرار 320 الذي اتخذه مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكني، ساري المفعول، ولا علاقه له بالعمل على منع التجاوز على الاراضي الزراعية".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد حذر في وقت سابق من شراء الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، مؤكدا استثمارها قريبا.