بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، عن شمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين وعوائلهم بقانون مؤسسة الشهداء.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفريق المؤلف في دائرة الوقاية، قام بزيارات إلى مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ووزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنتي التعويضات المركزية الأولى والثانية في بغداد؛ للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمتضررين من جراء العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية، وآلية عمل اللجان الطبية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المحددة لها".
وبينت، أن "الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقات لأشخاص غير مستحقين بعد شيوع التزوير في ملف تعويضات ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، وتطرق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنة تحقيقية وتدقيقية في وزارة الدفاع لرصد المخالفات القانونية"، لافتة الى أن "دائرة الوقاية، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الشهداء ووزراء الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية، أفادت بشمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين أو ممن عليهم مؤشرات أمنية وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخص مشمول بقانون مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار".
واشارت الى "عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد؛ بالرغم من إيقاف رواتبهم؛ مما يدل على حصول مخالفات وتزوير في ملفاتهم"، منبهة إلى أن "أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم موظفون منسبون للعمل في اللجان؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للضغوط".
وتابعت، أن "التقرير أوصى بقيام وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مؤسسة الشهداء بالمعلومات الأمنية اللازمة بصورة دقيقة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ ورود المعاملة؛ لتلافي شمول إرهابيين ومطلوبين أو عليهم مؤشرات أمنية وتزوير في معاملاتهم بالتعويض، وتحدث عن ممارسة ضغوطات من متنفذين في المحافظة لشمول عوائلهم من المتوفين بصورة طبيعية بقانون المؤسسة".
وأوضحت، أن "اللجان التدقيقية المؤلفة في مؤسسة الشهداء دققت (8127) معاملة في المحافظة تم الكشف خلالها عن وجود (736) شخصا لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنية، منهم (69) صدرت بحقهم مذكرة قبض، و (657) توجد ضدهم معلومات أمنية، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاة وتقارير طبية ومعلومات، فضلا عن (3628) كتب صحة صدور بدون إجابات، أما تقارير ديوان الرقابة المالية بخصوص تدقيق (35,149) معاملة تقاعدية في المحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قرارا باطلا تم التلاعب فيه، و(17,088) قرارا مزورا تم إيقافه"، مشددة على "حدوث حالات تزوير جديدة خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملة مزورة، و(5,496) قيدا مزورا تم إدخالها بنظام الباركود عبر موظفي مؤسسة الشهداء المخولين".
ووفقا للبيان، حث التقرير على "تأليف لجنة طبية مركزية تتولى إعادة فحص جميع المصابين، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزوير كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورة جدية وواقعية، وكشف التزوير في أعداد المصابين والمبالغة في منح نسبة العجز الطبي من قبل اللجان الطبية في بعض المحافظات؛ كونها ترتب التزاما ماليا كبيرا على الدولة، وتابع إنه تمت ملاحظة (1,339) تقريرا طبيا مزورا، و(175) تقريرا طبيا فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبية في صحة الأنبار، وسرقة ملفات تعويض وباركود أشخاص مصابين وإعطائها إلى أشخاص آخرين؛ لغرض شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء"، مشيرا إلى "وجود شبهات فساد وراء ارتفاع أعداد المصابين في محافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجز كبيرة جدا، الأمر الذي يترتب عليه صرف مبالغ فروقات كبيرة لكل مصاب".
ولفتت الى أنه "قارن بين أعداد المصابين في الأنبار وبابل مع بقية المحافظات، إذ بلغت النسبة في كل منهما أكثر من ضعفي عدد المصابين في بغداد ونينوى، كما أن اللجان الطبية في الديوانية شملت (2005) مصابين بالتعويض خلال العام 2019، تراوحت نسبة العجز للغالبية منهم بين (70 -80 %) وهي نسبة كبيرة تحوم حولها الشبهات، ولفت إلى عدم وجود أي معترض أمام اللجان الطبية في الأنبار؛ مما يدل على قبول الطلبات المقدمة كافة، فيما كان عدد المعترضين في بابل قليلا جدا"، وشخص التقرير أن "العمل بنظام الباركود بين مؤسسة الشهداء والهيئة الوطنية للتقاعد كان إحدى الأدوات المهمة التي استخدمها المزورون لإضافة ملفات أشخاص غير مشمولين بقانون المؤسسة، كاشفا عن وجود (886) ملفا تقدر قيمة المبالغ المهدورة جراءها ب (70,000,000,000) مليار دينار".
وبحسب الهيئة، اقترح التقرير "إيقاف عملية صرف التعويض في معاملات الشخص المعنوي لحين وضع آلية جديدة للصرف تتوخى الدقة؛ لوقف الهدر المالي الكبير واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات التعويض لمحاكم البداءة للنظر في دعاوى الشركات التي أصيبت بالضرر؛ كونها الجهة المختصة الوحيدة التي تمتلك القدرة على تحديد قيمة الضرر بدقة، نظرا إلى أن قرارات التعويض تخضع للمحاباة والتأثير من جهات نافذة؛ مما يؤدي إلى استنزاف تريليونات الدنانير من أموال الدولة؛ نتيجة حجم طلبات التعويض من الشركات والمصانع والمعامل وغيرها من موارد التعويض".
وأوضحت، أنه "قارن بين أعداد معاملات تعويض الشخص المعنوي في الأنبار البالغة (13,104) مقابل (1,512) معاملة في نينوى، بالرغم من أنها الأكثر من حيث عدد السكان ومدة سيطرة عصابات داعش عليها، واسترسل إن القانون لم يحدد مدة زمنية للمطالبة بالتعويض، الأمر الذي نجم عنه صرف تعويض لأكثر من مرة للعقار نفسه؛ نتيجة رفع إضبارة التعويض من قبل أفراد العائلة وانتظار الصغير في العائلة حتى يبلغ سن الرشد لرفع معاملة التعويض مرة أخرى، داعيا لمتابعة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء مع الجهات المعنية للإسراع بإقراره من قبل السلطة التشريعية لإعطاء المؤسسة الصلاحية الكافية لتكون مسؤولة عن تأليف اللجان الفرعية، ووضع آلية محكمة؛ لتدقيق معاملات الشمول".
وبخصوص عمل اللجان الطبية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تطرق التقرير إلى "قلة عددها مقارنة مع زخم المراجعين الكبير؛ بسبب عدم رغبة الأطباء للعمل في تلك اللجان لانعدام الامتيازات والحوافز، وإن عملها يقوم على تقديم المصاب تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى حكومي أو أوراق علاج أو دفتر طبي، ونبه إلى أهمية توفير الدعم لموظفي هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة".