بغداد اليوم - خاص
تختلط المفاهيم في العراق فيما يتعلق بـ"العجز السكني"، اي الوحدات السكنية الكافية او التي تساوي عدد الاسر الموجودة في العراق، فبينما يتم احتساب ازمة السكن على اساس عدد الوحدات السكنية المتاحة مقابل عدد الاسر العراقية الموجودة، لكن لايتم احتساب نسبة الاسر العراقية التي تسكن في الايجار ضمن الوحدات السكنية المتاحة، والتي ستبقى في الايجار حتى مع توفير وحدات سكنية جديدة خصوصا وان القانون يتيح لأي شخص امتلاك اكثر من منزل، فتكون الوحدات السكنية الجديدة متاحة لامتلاكها من قبل أشخاص يمتلكون اساسا منازل بشكل مسبق.
وعلى سبيل المثال، يوجد اكثر من 6 ملايين اسرة في العراق لكن هناك فقط اكثر من 3 ملايين منزل في البلاد، مايعني ان كل منزل تقطن فيه عائلتان على الاقل وهذا محسوب على اساس عدد البطاقات التموينية المستخرجة لعدد العوائل، بحسب ارقام لوزارة الاعمار والاسكان اطلعت عليها "بغداد اليوم".
وبينما ترى الحكومة ان حل ازمة السكن يكمن بتوفير 3 ملايين وحدة سكنية اضافية ليكون امام كل عائلة يوجد منزل يمكن ان تشغله، وهذا قد يتيح بالفعل التخلص مما يمكن وصفه بـ"السكن المزدوج"، اي لن يكون هناك عائلتان في كل منزل واحد، لكن لن تكون هذه المنازل جميعها للعوائل التي ستقطن بها، فبعض الوحدات السكنية مملوكة لشخص واحد، اي ان شخص واحد ربما يمتلك منزلين او 3 او اكثر.
وللاطلاع بصورة افضل على هذه المسألة، راجعت "بغداد اليوم" معدل ملكية المنازل في العالم بينها العراق، ووجدت ان العراق يأتي في المرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة، بمعدل امتلاك المنزل البالغ 73%، وفقا لمؤشر ملكية المنازل العالمي.
هذا يعني ان 73% من المنازل في العراق يقطنها مالكوها، اما الـ27% المتبقية فهي مؤجرة، وبالتالي ستكون هذه الـ27% مملوكة بالنتيجة لاشخاص اخرين يملكون منازل اخرى يقطنون بها.
وفي حال اسقاط هذه النسبة على عدد الوحدات السكنية في العراق والبالغة 3 ملايين وحدة سكنية فهذا يعني ان اكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل، اي اكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل.