بغداد اليوم - كردستان
شهدت محافظة السليمانية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، مباشرة الآلاف من طلبة الصفوف غير المنتهية للدوام في مدارسهم، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على انطلاق العام الدراسي، فيما تحدثت مصادر عن تهديدات للكوادر التدريسية بفصلهم من التعيين في حال استمرارهم بالاضراب، مع استمرار قضية ازمة رواتب موظفي الإقليم ودخول المحكمة الاتحادية على الخط من خلال النظر في دعوى مرفوعة اليها بشان رواتب موظفي الإقليم.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اوضح اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، حقيقة المزاعم بوجود تهديدات تطال الكوادر التدريسية بفصلهم من التعيين في حال إستمرارهم بالاضرابات بمحافظة السليمانية، مشيرا الى ان هناك جهات غرضها تعكيرصفو هذه الاضرابات المدنية المطالبة بحقوق هذه الشريحة المهمة.
وقال رؤوف، في حديثه لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد زيارة وفد من المعلمين والمدرسين الى العاصمة بغداد والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرت محاولات من قبل حكومة اقليم كردستان، ومنها محاولات الاتحاد الوطني الكردستاني لتعديل قانون الموازنة لتسديد رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم خلال هذه السنة الحالية 2024"، معربا عن أمله، بان "يكون هناك دفع للرواتب في الاقليم خلال موعدها المحدد من كل شهر وبما ينعكس على المدرسين والمعلمين ويخلق لديهم دافع للعودة الى صفوف الدراسية".
وأضاف رؤوف، أن "العديد من مدارس الاقليم أفتتحت أبوابها ولم يبقى الى عددا قليلا منها لم تلتحق بالدوام الرسمي"، لافتا الى ان "هناك إجراءات من ادارات المدارس في حال كان هناك تغيب من قبل الملاكات التدريسية عن الدوام "، مستدركا بالقول "من غير المعقول ان يبقى المدرسون يتغيبون عن دوامهم بصورة مستمرة".
ونفى القيادي في الاتحاد الوطني، "مزاعم وجود تهديدات تطال الكوادر التدريسية جراء قيامهم بالاضراب"، لافتا الى أنه "خلال الاربع اشهر الماضية، كان هنالك تظاهرات واضرابات ومسيرات حاشدة للمعلمين والمدرسين داخل محافظة السليمانية وقامت القوات الامنية بحمايتهم وتأمينهم دون اية ضغط او إملاءات غير قانونية".
وتابع بالقول إن "هناك اشخاص واطراف يريدون خلق الفوضى وعدم الالتزام وتكبير المشاكل والاحداث لخلق نوع من البلبلة في صفوف الموظفين وتحريف مسار هذه المظاهرات المدنية الحقوقية لموظفين يطالبون برواتبهم وحقوقهم كحق شرعي وقانوني ، كون مطالبهم ليست ذات صبغة سياسية"، مشيرا الى ان "هناك احزابا من المعارضة تحاول كسب ود الناس عن طريق بعض الشعارات"، مؤكدا ان "محاولاتهم لن يكتب لها النجاح ولن تدوم طويلا".
وختم بالقول، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يساند جميع هذه التظاهرات والاضرابات، لان مطالبها شرعية وقانونية فمن غير المعقول ان يستمر الموظف بالدوام دون ان يحصل على مستحقاته".
وكان مصدر مطلع، قال لـ "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين، إن "محافظة السليمانية، شهدت اليوم مباشرة الآلاف من طلبة الصفوف غير المنتهية للدوام في مدارسهم، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على انطلاق العام الدراسي".
وأوضح المصدر، أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ولجنة من المحتجين اتفقا على حث الطلاب للعودة الى الدوام، لضمان عدم ضياع العام الدراسي على طلبة السليمانية وأطرافها.
ولفت الى، أن "هنالك تهديدات طالت الكوادر التعليمية والتدريسية في محافظة السليمانية من قبل مدير التربية ومدراء المدارس تحثهم على الدوام وتهددهم بالفصل من العمل في حال استمرار الاضراب".
وبين، أن "اليوم الأول لم يشهد دوام جميع المدارس، ولكن هناك إقبال جيد من الطلبة".
وأمس الاحد (21 كانون الثاني 2024)، رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، على المعلومات التي تشير إلى بدء حزبه حملة للتضييق على الاحتجاجات في السليمانية ومنعها، وذلك تقربًا للحزب الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة.
وقال رؤوف لـ "بغداد اليوم" إن "الإتحاد الوطني مازال داعماً الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بحقوقها المشروعة، وهي صرف رواتبهم وشمولهم بالعلاوات والترفيعات التي توقفت منذ سنوات".
وأضاف، أن "رسالة المحتجين وصلت إلى الحكومة الإتحادية والإتحاد الوطني ساهم بإيصالها، وهو مازال يدعم حرية الرأي وحرية التظاهر والاحتجاج".
وأشار، إلى أن "ما جرى يوم أمس من منع المحتجين من إقامة مؤتمر لهم من قبل القوات الأمنية، هي بمثابة تنبيه للمتظاهرين، بضرورة الحفاظ على الوضع الأمني ومنعهم من الانزلاق لمخاطر أخرى في السليمانية".
وتابع، ان "كثرة التظاهر قد يؤدي لاستغلالها من قبل المشاغبين والذين يريدون التأثير على الوضع الأمني للمدينة".
وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود العميري، نظر امس الاحد (21 كانون الثاني 2024)، في الدعوى الخاصة برواتب موظفي إقليم كردستان، حيث قرر تأجيل موعد مرافعتها إلى الى 18 شباط المقبل.
ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عديدة وسط عجز بغداد واربيل عن حل الازمة جذرياً، والاكتفاء بحلول "مؤقتة" و"ترقيعية"، بحسب مراقبين للشأن السياسي والاقتصادي.