بغداد اليوم - بغداد
فتح تقديم العراق لشكوى بشكل رسمي الى مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ضد الاعتداء الصاروخي الايراني على محافظة اربيل، باب النقاش والتفكير حول تبعات هذه الخطوة، سواء التبعات الدولية التي قد تلحق بايران، او التبعات على العلاقة بين ايران والعراق عقب اتخاذه هذه الخطوة.
وقالت وزارة الخارجية العراقية انه تم رفع شكوى الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، غير ان الموقف غير معلن بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسط شكوك بان يكون هذا الامر لن يتم بالفعل في خطواته الاخيرة، وانه صادر من وزير الخارجية فؤاد حسين، دون موافقة شاملة من قبل الحكومة، وفق مراقبين.
المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، تشير، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن "العراق عضو بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ولذلك فقد تقدم بالشكوى لإجراء نقاش قد يتبعه تحرك لإصدار قرارات ملزمة وإجراءات تنفيذية بعد العدوان على أراضيه وانتهاك سيادتها".
وقالت شحادة، إن هناك فرق بين رفع شكوى مباشرة إلى مجلس الأمن، وبين رفع شكوى إلى هيئات أممية أخرى.
وأوضحت أنه في حال رفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان أو لمقررين مختصين بقضايا معينة مثلا، فإن الخطوات اللاحقة تكون عبر إصدار بيانات أو إجراء تحقيقات، وعلى إثرها تصدر توصيات قد ينتج عنها خطوات تنفيذية، وذلك يتم بعد عرضها ورفعها إلى مجلس الأمن، بحسب حديثها لموقع الحرة.
وأضافت أن العراق رفع شكوى مباشرة إلى مجلس الأمن، خصوصا في ظل الخشية من تكرر العدوان الإيراني، دون مضيعة للوقت ودون رفع شكوى إلى هيئة أو وكالة أو جهاز أممي آخر، لأن المجلس لديه سلطة تنفيذية.
وعن النتائج المتوقعة لهذه الشكوى في حال عدم اعتراض الدول صاحبة حق النقض (الفيتو)، وهي أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، قالت شحادة إن الخطوات العملية والتنفيذية تبدأ بشكل تدريجي، وتشمل التنديد بالاعتداء، واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا.
وتابعت أنه في حال صدور قرار فإنه قد يطلب من إيران الامتناع عن تكرار هذا الفعل، أو التعهد بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المرتبطة، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام إيران، قد تحصل نقاشات أعمق وأوسع لإصدار إجراءات تنفيذية رادعة أو عقابية.
ولفتت شحادة إلى أن مثل هذه الإجراءات نادرا ما تتخذ في حال انتهاك دولة لسيادة دولة أخرى، مستبعدة حصول أي إجراءات عقابية بحق إيران في مجلس الأمن بعد الشكوى العراقية.
المصدر: الحرة