بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة ووزارة التعليم والبحث العلمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، انطلاق دراسة الدبلوم العالي والمهني للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس النزاهة القاضي حيدر حنون أكد أهمية تطوير أساليب مكافحة الفساد وتحجيم هذه الظاهرة”، مُنوّهاً بـ “الأساليب العلميَّة الحديثة والإفادة من التجارب الأكاديميَّة التي تتناول الظواهر بشكلٍ علميٍّ وإيجاد المُعالجات الناجعة لها".
وأشار حنون بحسب البيان، خلال حفل إطلاق دراسة للدبلوم العاليّ المهنيّ للاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد، الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومُستشارا رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي والملاك المُتقدّم للهيئة ووزارة التعليم، إلى أنَّ "هذا المشروع يثبت أنَّ النزاهة مثلما تستخدم الأساليب الردعيَّة الزجريَّة وتكون خصماً للفاسدين والمتجاوزين على المال العام، فإنَّها تدعم وتساند بقوَّةٍ كلَّ المُوظَّفين والمسؤولين النزهاء، وتسعى لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم؛ مُكافأةً منها لهم على ما يبذلونه في تمتين مُرتكزات مُؤسَّسات الدولة ورصانة مُخرجاتها"، مثمناً "التعاون والدعم الذي قدَّمه وزير التعليم العالي والدوائر المُختصَّة في الوزارة ورئاسة جامعة بغداد الذي نتج عنه إطلاق هذا المشروع الواعد الذي يسهم في تعزيز مهارات كشف مكامن الفساد، وبناء قدرات العاملين في هذا الميدان، وتوفير المعارف النظريَّة للطلبة، والإفادة من التجارب الدوليَّة، وخلق جنودٍ أوفياء لجبهة مُكافحة الفساد في حربها الضروس ضد الفاسدين".
من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي "بالتعاون والشراكة مع الهيئة"، مُبيّناً أنَّ "ذلك يُعَدُّ تجسيداً للتكامل المُؤسَّسي مع وزارات الدولة ومُؤسَّساتها لمُواجهة آفة الفساد، ومُكمّلاً للمشاريع والبرامج الحكوميَّة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل المُؤسَّسات من المشاريع ذات المصلحة الخاصة إلى المشاريع التنموية التي تستهدف المصلحة العامة وتطوير المُؤسَّسات الدستوريَّة".
وأوضح أنَّ "النظام الدراسي للدبلوم العالي المهني للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد يُعَدُّ من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وابتكار الحلول الناجعة لظاهرة الفساد بعد تشخيصها وتفكيكها وتحديد المعالجات والمقاربات وتحويل مخرجات الدراسات النظريَّة إلى معالجاتٍ تطبيقيَّةٍ واقعيَّةٍ تضع المصدَّات المُحكَمة القويَّة في طريق الفساد والفاسدين، وتسهم في تعزيز قيم النزاهة وردم بؤر الفساد."
من جانبه نوه نائب رئيس الهيئة المُدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد مظهر تركي عبد بأنَّ "الأكاديميَّة صرحٌ علميٌّ أكاديميٌّ متفرِّدٌ في المنطقة ويحاكي الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد في فينا وأكاديميَّة مكافحة الفساد الماليزيَّة وأنَّ أكاديميَّات مكافحة الفساد في المنطقة جاءت محاكاة لهذه التجربة الناجحة، موضحاً أنَّ الأكاديميَّة بإداراتها وملاكاتها سعت لتكون مخرجاتها مُتفرّدة أيضاً، فبادرت إلى حوكمة جميع إجراءاتها وأتمَّت جميع مستلزمات التحوُّل الرقمي؛ لتغدو المؤسَّسة الأولى والنموذج الأمثل لمُؤسَّسات الدولة كافة و”أردفنا هذه الخطوة بمشروع النظام الدراسيّ للدبلوم العالي المهنيّ للاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد الذي نأمل من الأطراف كافة مساندته والعمل على تطويره”، وإمكانيَّة فتح آفاقٍ واسعةٍ له باستقبال الطلبة الراغبين بالالتحاق به من خارج العراق".
ويشتمل النظام الدراسيُّ للدبلوم العالي المهنيِّ في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد، الذي أُقِرَّ من مجلس الأكاديميَّة برئاسة رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وعضويَّة المُديرين العامَّين للأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد ودائرتي التعليم والعلاقات العامَّة والتخطيط والبحوث في الهيئة، والمُدير العام لدائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العلمي والبحث العلمي ومدير عام من ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وفقاً لأحكام البندين (د، ح) من المادة (6/أولاً) من نظام الأكاديمية رقم (2 لسنة 2015)، يشتمل على إحدى عشرة فقرةً، إضافة إلى الأحكام العامَّة والمُفردات الاسترشاديَّـة لمُقرَّرات الدراسة، منها الأساس القانوني والإطار العام والأهداف العامة وخطة القبول وشروط التقديم والقبول ومدَّة الدراسة ومتطلباتها.
ويهدفُ النظام الدراسيُّ الإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النـزاهــة والشفـافيَّة والحـكم الــرشيـد التي تسعـى الهيئـة لتحـقيـقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد،ودراسة التجارب الدوليَّـة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها.
فيما تضمَّنت المفردات الاسترشاديَّة عدَّة مُقرَّراتٍ من المزمع إدراجها ضمن الفصلين الدراسيَّين اللذين تتكوَّن منها مُدَّة الدراسة البالغة سنة واحدة، منها: تشريعات مكافحة الفساد، وأصول التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، والعقود الحكوميَّة، والتدقيـق والرقابة، والمحاسبة الماليَّة، والحـوكمة وتضارب المصالح والكسب غير المشروع، واسترداد الأموال، والتعاون الدولي في استرداد المدانين والموجودات والأصول المُهرَّبة، فضلاً عن مُقرِّرٍ مُخصَّصٍ عن الإعلام الاستقصائيِّ ودوره في كشف المستور من الظواهر السلبيَّة والجرائم المخفيَّة، لا سيما الجرائم المُتعلّقة بمُخالفات واجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام واختلاسه وهدره.