بغداد اليوم – بغداد
شهدت ثمان محافظات عراقية، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023)، تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب للموظفين في مؤسسات الدولة.
وقالت شبكة مراسلي "بغداد اليوم"، إن "العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم، خروج تظاهرة امام مبنى وزارة المالية وسط بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".
وأضافت ان "محافظات النجف وكربلاء وذي قار والبصرة والمثنى ونينوى، شهدت أيضا خروج تظاهرات للموظفين للمطالبة بإقرار قانون الخدمة المدنية الذي يشمل فقرة سلم الرواتب".
واكدت الشبكة أن "محافظة الديوانية، شهدت ايضًا خروج تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما لوح المحتجون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".
وقال احد المتظاهرين في الديوانية لـ"بغداد اليوم"، إن "راتبي الاسمي 170 الف واعلى واحد فينا راتبه 300 الف"، لافتا الى أنه "عندما يتقاعد سيكون راتبه 170 الف"، متسائلا "ماذا افعل بها؟ مراجعة الطبيب الواحدة تكلف 150 الف دينار؟".
في حين اكد محتج اخر، أن "التظاهرة نظمت للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها"، مشيرا الى ان "سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى ولا يغطي حاجاتنا بالتزامن مع ارتفاع الاسعار" .
وأشارت شبكة المراسلين الى أن "المحتجين طالبوا الحكومة بالوفاء بوعودها وتعديل سلم الرواتب، ولاسيما في ظل الغلاء المعيشي الحاصل جراء ارتفاع سعر صرف الدولار والذي أدى الى ارتفاع أسعار اغلب السلع والبضائع ولاسيما المواد الغذائية منها".
وتابعت الشبكة: ان " البصرة شهدت ايضا، تجمع حشود عقود النفط 315 امام موقع وضع حجر الاساس لمشروع طريق الفاو السايد الثاني، الذي من المقرر أن يزوره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم، بغية لقائه ومطالبته بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد انقضاء المدة القانونية ( سنتان )، وسط محاولة قوة من مكافحة الشغب لتفريقهم".
وفي (29 تشرين الثاني 2023)، أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون".
وأوضح، أن "المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً".