بغداد اليوم - بغداد
دخلت اعتبارًا من اليوم، الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، مناصب الدولة المدارة بالوكالة في "فراغ قانوني" وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية للاعوام 2023/ 2024/ 2025.
وتنص المادة (71) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، على (ايقاف جميع الصلاحيات الادارية والمالية لجميع المناصب التي تدار بالوكالة بعد تاريخ 30 تشرين الثاني 2023، على ان تلتزم الحكومة بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ،ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل (30) (ثلاثين) يوم من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب بإتخاذ القرار بالتصويت خلال (30) يوم من تاريخ ارسال الاسماء.
فيما اكد نواب ان الحكومة لم ترسل الاسماء التي يجب التصويت عليها بدلا من المناصب المدارة بالوكالة.
وكان مصدر سياسي مطلع، قد افاد يوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، بتصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الاصالة بدلاً عن الوكالة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء، وخلال جلسته الاعتيادية اليوم، صوت على عدد من الدرجات الخاصة، وسوف يرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة".
واضاف، ان "الاسماء سترسل قبل التاريخ الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة يوم 30-11-2023".
وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة متداولة "لم يتسن التأكد من صحتها"، افادت بإنهاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية له ولنائبه ومدراء القانونية والمالية والادارية والعمليات.
