بغداد اليوم - بغداد
اصدر النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي عقوبة التوبيخ بحق مدير التدقيق في قسم ديوان محافظة البصرة لاستلامه عشر سيارات داخل منزله وليس في مخازن المحافظة.
وحصلت "بغداد اليوم"، وبشكل حصري على وثيقة تبين قيام مدير قسم التدقيق بالتصرف في سيارات جهزتها احدى الشركات ووضعها داخل منزله في منطقة الصالحية بقضاء شط العرب شرق البصرة.
وتبين الوثيقة توجيه عقوبة التوبيخ لمدير قسم التدقيق وفي حال تكرار ذلك سيتخذ بحق اشد العقوبات.
وسبق ان نشرت "بغداد اليوم"، عدة مخالفات بحق مدير قسم التدقيق في ديوان محافظة البصرة،
حيث طالب عدد من المقاولين في محافظة البصرة، المحافظ اسعد العيداني بإقالة مدير قسم التدقيق في ديوان المحافظة بسبب تسخيره القسم لصالح المقاول (ز.ي) الملقب بـ"حنون".
وناشد المقاولون عبر "بغداد اليوم" ، "العيداني لاقالة مدير قسم التدقيق في ديوان محافظة البصرة ماهر ابراهيم يعقوب بسبب تسخيره القسم لمصلحة المقاول (ز .ي ) والذي يلقب بـ (حنون) "، متهمين "مدير قسم التدقيق بالوقوف خلف صفقة مناقصة 6 بلديات التي أُخفيت لصالح (حنون) كونه يتمتع بنفوذ واسع وهناك صلة قرابة بينه وبين المدير المذكور".
كما أشاد المقاولون "بما وصفوه (الموقف الفروسي والأخلاقي) الذي تبناه محافظ البصرة أسعد العيداني من خلال تعامله بشكل شفاف وشجاع ومنصف مع المقصرين، حيث وبخهم علناً"، على حد تعبيرهم.
واوضح المقاولون أن "قسم العقود في ديوان محافظة البصرة بريء من صفقة مناقصة 6 بلديات/ طريق العوجة، حيث أن مدير العقود أمر بالإعلان عن المناقصة لكن ضغوط مدير قسم التدقيق على موظفين آخرين حالت دون الإعلان عنها واصبحت مناقصة مخفية".
وتكفل "بغداد اليوم" حق الرد لمدير قسم التدقيق في ديوان محافظة البصرة على ما جاء على لسان مقاولين الذين رفضوا الافصاح عن هويتهم خشية عرقلة معاملاتهم وتأخير استلام مستحقاتهم المالية، على حد قولهم.
وكانت مصادر مطلعة، قد اشارت في حديث لـ “بغداد اليوم"، إلى أن "مناقصات البنية التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها، فيما أكد مقاولون في المحافظة أن هذه "البلديات لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنية التحتية"، وقد طالبوا بإجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن، ولا سيما بمناقصة طريق العوجة في قضاء ابي الخصيب.
وعلى إثر المعلومات التي كشفتها "بغداد اليوم"، طالب عضو مجلس النواب عدي عواد، قاضي النزاهة في البصرة بفتح تحقيق بالمناقصة رقم "6 بلديات" والتحقق من محاولة إخفاء المشروع لصالح جهات معينة.