بغداد اليوم – بغداد
بعد أن أقرت الحكومة زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبدء هيئة التقاعد الوطنية بالإجراءات، في ظل وجود عجز بالموازنة الاتحادية، ما هي الاثار والانعكاسات لهذه الزيادة؟ ومدى انعكاسها على حياة المواطن ونسبة العجز المتوقعة؟ خبير اقتصادي يوضح.
ففي (25 تشرين الأول 2023)، أعلن رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، المضي بإجراءات زيادة الـ100 الف دينار على رواتب المتقاعدين، فيما أشار الى أن أي متقاعد يتقاضى راتب مليون فما دون مشمول بتلك الزيادة.
خمس ملاحظات
ويؤشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي في تدوينة تابعتها “بغداد اليوم" جملة من الملاحظات بشأن الاثار المترتبة على هذه الزيادة، مبينا أن "هذه الزيادة للشرائح الدنيا من الموظفين والمتقاعدين جاءت لحمايتهم من التضخم وتعويضا لهم عن فقدانهم لجزء من قوتهم الشرائية الناجمة عن ارتفاع مستوى التضخم ومن ثم فهي زيادة تعويضية لا بد منها لتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي لهم".
ويضيف أن "الملاحظة الثانية هي يجب ألا ينظر الى الاقتصاد من زاوية الارقام المجردة وانما من زاوية صلته بالإنسان وتخفيف معاناته ولذلك فالقرار مهم من الناحية الاجتماعية وتحقيق نوع من التوازن ولو كان ضئيلا بين رواتب الموظفين".
أما الملاحظة الثالثة التي شخصها المرسومي بالقول: "إذ بلغ عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة بمبلغ 100 ألف دينار شهريا مليون و600 متقاعد، فيما بلغت الزيادة الاجمالية لهم 164 مليار و295 مليون دينار شهريا اي ترليون و971 مليار دينار سنويا".
وتابع اما "الملاحظة الرابعة فان عدد الموظفين من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة المشمولين بالمخصصات المقطوعة بنسبة 50٪ من رواتبهم يبلغ مليون و821 ألف موظف اي تقريبا 45٪ من العدد الاجمالي للموظفين على الملاك الثابت".
وختم بملاحظة خامسة بين من خلالها أن "هذه الزيادات لن تؤدي الى تفاقم عجز الموازنة لعام 2023 بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط بالقياس الى سعر برميل المخطط في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل". 
مئة ألف مقطوعة
وأقرت الحكومة، في (24 تشرين الأول الماضي)، زيادة مقطوعة قدرها مئة ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأقر زيادة مقطوعة قدرها مئة ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، ممّن يتقاضون رواتباً بقيمة مليون دينار عراقي فما دون".