بغداد اليوم - السليمانية
كشف نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن أسباب اعتقال صحفي في المدينة يعمل مع وسيلة إعلامية مقربة من الحزب الديمقراطي.
وقال أنور في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "عملية اعتقال الصحفي عماد بلال لم تكن لأسباب تتعلق بالصحافة والعمل الصحفي، وانما بسبب قذف وتشهير عبر رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي قام بها الصحفي المذكور ضد صحفي آخر يدعى هيوا عثمان".
وأضاف، أن "هيوا عثمان وهو صحفي من السليمانية قدم شكوى إلى المحكمة وقدم رسائل القذف والتشهير إلى القاضي، والنقابة حاولت التدخل وحل القضية خارج المحكمة وإجراء صلح بين الطرفين، لكن المشتكي رفض ذلك".
وفي شباط الماضي، نقلت القنصلية العامة الأمريكية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن القنصل العام إيرفين هيكس قوله، إن بلاده "تشعر بالقلق من تراجع حقوق الانسان وحرية التعبير وحقوق المكونات في الاقليم"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم حرية التعبير وحرية الصحافة".
ويضيف إيرفين هيكس: "الولايات المتحدة ترى أنه ينبغي السماح للصحفيين والقنوات الاعلامية بنقل الأخبار والأحداث دون الخشية من التهديد والمضايقة والانتقام".
وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021.
وكانت محكمة في أربيل قد اصدرت، في ايلول الماضي، حكماً على الصحافي والناشط شيروان شيرواني بالحبس لمدة أربع سنوات إضافية بتهمة "تزوير وثائق"، في ثاني حكم يصدر ضد شيرواني الذي يقضي حكماً بالحبس منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، على رغم أنه كان ينتظر أن يفرج عنه، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد صدور قرار خاص بتخفيف الحكم من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وكان شيرواني اعتُقل مع أكثر من 80 ناشطاً وصحافياً ومتظاهراً بتهمة "زعزعة أمن واستقرار الإقليم" في منطقة بادينان بمحافظة دهوك، عام 2020، الواقعة ضمن نفوذ "الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني في أعقاب احتجاجات على "تردي الخدمات والتضييق على الحريات"، قبل أن يفرج لاحقاً عن العشرات منهم، بينما صدرت بحق آخرين أحكام بالحبس مدداً تراوحت بين سنة وست سنوات، ثم حصلوا على تخفيف للحكم بقرار رئاسي جاء بعد ضغوط وانتقادات غربية واسعة واجهتها السلطات الكردية.
ولاحقاً، اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة دهوك الصحافي أوميد بروشكي قبل أن تطلقه بعد ساعات بأمر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وذكرت وسائل إعلام أن "الاعتقال جاء على إثر إعلان بروشكي بأن الحكم القضائي بحق شيرواني لم يكن قضائياً، بل صدر عن رئيس الحكومة"، والجدير ذكره أن بروشكي كان أحد معتقلي بادينان بين عامي 2020 و2022.
وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق -منظمة غير حكومية- رصدا سنويا عن أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين في عام 2022، موثقة 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور وبأشكال مختلفة، في حين بلغت الانتهاكات 233 حالة في عام 2021، منها 40 في إقليم كردستان.
إلا أن المثير للجدل، أن تقرير الجمعية رصد تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة.
وكان نحو 500 صحفي قد قتلوا في العراق على مدى أقل من عقدين من الزمن بطرق مختلفة، وفقًا لنقابة الصحفيين العراقيين.
وفي العام 2021، أكدت لجنة حماية الصحفيين أن أحكام السجن الصادرة بحق صحفيين في إقليم جنوب كردستان بتهم “مناهضة الدولة” تعد تراجعا جديدا في مستوى حرية الصحافة في الإقليم, مؤكدة أن سجن الصحفيين جاء بناء على “أدلة واهية وغير مقنعة .
اما الأمم المتحدة اليوم، وفي تقرير لها في العام 2021 ايضاً فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي. لم يتعرض منتقدوا السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيضًا بالتشهير ، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيضًا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة". قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ميشيل باتشيليت.
مع الاعتراف بأن سلطات إقليم كردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي ، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية، والتطبيق الانتقائي للقوانين، وعدم الامتثال للاجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات