بغداد اليوم -بغداد
منذ فترة طويلة والحكومة والاجهزة الامنية تحاول السيطرة على ملف تهريب الادوية بين المحافظات، حيث سجل العراق في السنوات الاخيرة حالة من الفوضى باستيراد ودخول البضائع عن طريق التهريب، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية غير الخاضعة للفحص أو المطابقة للشروط الصحية.
وكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (18 تشرين الاول 2023)، عن الانتهاء من فك شيفرة مافيات الادوية بين 5 محافظات عراقية.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى شكلت بعد عام 2014 اهم طرق مافيات الادوية في تهريب كميات كبيرة من اقليم كردستان صوب بغداد و4 محافظات اخرى من خلال مسارات متعرجة واخرى مباشرة في ظل وجود فساد في بعض السيطرات وغطاء من قبل جهات متنفذة".
واضاف، أن "ملف مافيات الادوية اثير قبيل انطلاق عملية فرض القانون في اذار الماضي امام رئيس مجلس الوزراء في زيارته لديالى واصدار اوامر بتفكيك المافيات".
ولفت الى أن "جهود استثنائية مهمة نجحت في الاطاحة بقرابة 30 متهم على علاقة بالتهريب بينهم 3 اسماء مهمة".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه "تم الانتهاء من فك شيفرة مافيات الادوية بين 5 محافظات فيما سيتم اعلان كافة التفاصيل فيما بعد من قبل الجهات ذات العلاقة"، لافتاً الى أن "التهريب لم ينته بنسبة 100% لان هناك الكثير من الاشخاص والجهات متورطة في تجارة تدر مليارات الدنانير سنويا".
وتعد قضية الرقابة الصحية والأمنية على المواد الداخلة إلى العراق من المشاكل الكبيرة، إذ تسبب إهمالها في السنوات السابقة بدخول كميات كبيرة من المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد، وهو ما شكل مخاطر صحية كبيرة على المواطنين.
وفي آيار الماضي، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن قرارات مجلس الوزراء في ما يخص ملف تهريب الأدوية وعدم خضوعها للتسجيل أو الفحص.
وأعلن الحسناوي في تصريح صحفي، "موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزارة الصحة بما يخص تبادل الأدوية بالقطاع الخاص"، وكذلك تحديد فترة زمنية لكافة الأدوية الداخلة بدون أي فحص أو تسجيل للخضوع لإجراءات الفحص ولغاية يوم 15 أيار، وتتلف في حال عدم الفحص أو التسجيل خلال مدة شهر".
وتشكل الأدوية المستوردة ما نسبته 90% مما يستهلكه العراق، فيما أعلنت السلطات العراقية في عام واحد، ضبط ما يقارب 100 طن من الأدوية المهربة، عبر 6 حملات.
وأشار الوزير إلى ضرورة "إصدار إجازة من وزارتي الصحة والتجارة للمواد الداخلة بفحص إقليم كردستان، وبذلك فأنها تعد قانونية ولا تتعرض لأي مشاكل قانونية".
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة سحب يد عدد من المسؤولين بعد كشفها لتورطهم في تسريب أدوية مستوردة لدائرة صحة صلاح الدين إلى القطاع الخاص.
وأكد الحسناوي "جدية الوزارة 100% في محاربة موضوع التهريب ومحاسبة كل من يتعامل به باشد العقوبات القانونية".
وتفيد العديد من التقارير والتصريحات إلى حول تهريب الأدوية واحتلالها ما نسبته 70 بالمئة مما يدخل إلى العراق، وسط تحذيرات من خطورة الأدوية الفاسدة على صحة الناس.