بغداد اليوم - كُردستان
أكد الخبير الاقتصادي الكُردي فرمان حسين، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، أن حكومة إقليم كردستان تتحمل جزءا من أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بالإضافة للبنك المركزي والمؤسسات الرسمية في العراق فان حكومة الإقليم تعد شريكا أيضا في أزمة الدولار".
وأضاف أن "حكومة كردستان لا تستطيع السيطرة على السوق السوداء وتهريب العملة الصعبة عبر المنافذ الحدود ومطارات كردستان، وعبر شركات غير مرخصة، وهذا الأمر زاد من الأزمة تعقيدا".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، عن اتخاذ إجراءات مشددة لغرض منع تهريب الدولار والعملة الصعبة من الإقليم.
وقال عبد الرحمن لـ”بغداد اليوم”، إن “قرار استيفاء الرسوم بالدينار العراقي في المنافذ الحدودية هو قرار مهم يهدف للحفاظ على العملة الصعبة وأيضا تقوية الدينار العراقي”.
وأضاف أن “هذا الإجراء مهم جدا، وخطوة جيدة تهدف لتقوية الدينار، كما أن الإجراءات التي تتخذها مديرية الكمارك في جميع المنافذ والمطارات هي إجراءات رادعة لغرض منع التهريب”.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، أنه “استناداً إلى قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان، سيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي بدلاً من الدولار”، مبينةً أن “أي جهة لا تلتزم بهذا القرار ستتعرض للعقوبة”.
وشددت على أن “جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ستكون مُلزمة بهذا القرار، وفي حال حدوث أي مُخالفة في أحد المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية سيتعرض المُخالف للعقوبة”.
ويشير خبراء الى ان بعض هذه المبيعات النقدية المخصصة للمسافرين تتسرب الى السوق السوداء ويتم شراؤها من قبل التجار لتمويل تجارتهم مع البلدان المحظورة من الدولار وعلى رأسها ايران، التي يصل حجم استيراد العراق منها سنويا قرابة الـ10 مليارات دولار.
فيما حذر آخرون من تداعيات عدم تسليم “المسافرين” الدولار من قبل بعض المصارف، فيما أكدوا أن استمرار الامر سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وتطال اتهامات العديد من المصارف الاهلية وشركات الصرافة بالتورط في تهريب الدولار وتسريبه الى السوق السوداء والاستحواذ على كميات كبيرة من مبيعات مزاد العملة، حيث طالت الاتهامات المصرف الاهلي العراقي “الاردني” بالاستحواذ على 70% من مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميًا.