بغداد اليوم - بغداد
يتهم عدد من المصادر المعنية بالشأن المالي والمصرفي، هيمنة مصارف غير عراقية، على نافذة مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، والتي تحولت الى الكابوس الذي يؤرق الاقتصاد العراقي واسعار الصرف وكذلك قيدت حرية التعاملات المالية للمواطنين.
وبحسب مصادرت تحدثت ل"بغداد اليوم" انه "منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".
30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي
وتشير -شرط عدم ذكر اسمها - انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
مصرف "غير عراقي" يسيطر
وجاءت التسمية "التهكمية"، من كون المصرف الاهلي العراقي مملوك بنسبة نحو 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني. على حد قول المصادر ذاتها.
وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
وأدت سياسات البنك المركزي العراقي لعدم رضا واسع في الاوساط المختصة سواء على صعيد الخبراء الاقتصاديين او شركات الصرافة التي اعتبرت ان اجراءات البنك المركزي "متخبطة" ولم تسيطر على سعر الدولار، بل على العكس، ادت اجراءاتها الى "شحة" الدولار في السوق.
وبينما يرى مختصون ان البنك المركزي ربما يحاول "اخفاء" الدولار من السوق لمنع وصوله الى جهات محرومة من الدولار، الا انه بدأ يرتكب مخالفات تعارض المنطق الاقتصادي وتعارض الحرية المالية والنقدية والتوجه العالمي المصرفي، حيث بدأ البنك المركزي يمنع العديد ممن يمتلكون حسابات واموال بالدولار في المصارف من سحبها، وعلى الطريقة اللبنانية.
وأكدت شهادات لمواطنين ومصرفيين وردت لـ"بغداد اليوم"، أن المصارف العراقية سواء الحكومية او الاهلية تمتنع عن اعطاء الاموال المودعة بالدولار او الحوالات القادمة من الخارج بالدولار، الى اصحابها، وتفرض عليهم سحبها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي هو اقل من السعر الحقيقي في السوق باكثر من 25 نقطة.
المصدر: بغداد اليوم