بغداد اليوم- متابعة
لفت تقرير لمجلة " إيكونوميست" إلى أن هناك دولا أصبحت رائدة في مجال تصنيع وبيع الأسلحة، وخص بالذكر كوريا الجنوبية وتركيا، في وقت تشهد دول أخرى تراجعا في مبيعاتها لا سيما، روسيا بسبب غرقها في مستنقع أوكرانيا، والصين بسبب "عدوانيتها" حسب تعبير المجلة.
كوريا الجنوبية
في السنوات الخمس الأخيرة، حتى عام 2022، ارتقت سول إلى المركز التاسع في تصنيف بائعي الأسلحة الذي وضعه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (sipri).
وتطمح الحكومة إلى جعل كوريا الجنوبية رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027، وفق تقرير المجلة.
وفي العام الماضي، باعت سول أسلحة بقيمة 17 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما باعت في عام 2021، وكان نحو 14.5 مليار دولار من المبيعات إلى بولندا.
ورجح التقرير أن حجم ونطاق الاتفاقيات التي توصلت إليها كوريا الجنوبية مع بولندا على وجه التحديد، راجع لأن الأخيرة ترى نفسها دولة على خط المواجهة في الدفاع عن أوروبا ضد روسيا.
وتشمل الصفقات المتتالية بين كوريا الجنوبية وبولندا 1000 دبابة "بلاك بانثر"، 180 منها يتم تسليمها بسرعة من مخزون الجيش الخاص و820 سيتم تصنيعها بموجب ترخيص في بولندا.
وهذا العدد من الدبابات يفوق عدد الدبابات العاملة في جيوش ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مجتمعة، تؤكد المجلة.
تتضمن الحزمة أيضًا 672 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز K9 Thunder؛ 288 قاذفة صواريخ متعددة من طراز k239 Chunmoo؛ و48 طائرة من طراز Golden Eagle fa-50، وهي طائرة مقاتلة من الجيل الرابع.
يقول توم والدوين من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره في لندن، إن نجاح كوريا الجنوبية في تجارة الأسلحة يرجع إلى أسعارها التنافسية، والأسلحة عالية الجودة التي تطورها، والتسليم السريع الذي تتميز به.
وجودة الأسلحة الكورية الجنوبية، وفق ذات الخبير، مستمدة من خبرتها في العمل مع الأسلحة الأمريكية، ومن قطاعها المدني عالي التقنية.
كما أن التسليم السريع، يعد نقطة قوة لكوريا الجنوبية "لأن الكوريين، الذين يواجهون تهديدا كبيرا عبر حدودهم الشمالية، يديرون خطوط إنتاج ساخنة يمكن أيضًا تكثيفها بسرعة" وفق التقرير.
تركيا
يضع التقرير تركيا في المركز الثاني، ويقول إنه، منذ وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى السلطة في عام 2002، قام بضخ رؤوس أموال ضخمة في الصناعات الدفاعية وصناعة الأسلحة.
وأصبح هدف تحقيق شبه اكتفاء ذاتي في إنتاج الأسلحة أكثر إلحاحا في تركيا، وذلك في إطار مواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي فُرضت عليها في عام 2019 بعد أن اشترت، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400.
ويعتقد المعهد أن صادرات تركيا من الأسلحة زادت بين عامي 2018 و2022 بنسبة 69% مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة، وأن حصتها في سوق الأسلحة العالمية تضاعفت.
ووفقاً لتقرير أصدرته هيئة صناعية محلية في يوليو تموز الماضي، ارتفعت قيمة صادرات تركيا من الأسلحة بنسبة 38% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 4.4 مليار دولار.
وهدف أنقرة لهذا العام هو 6 مليارات دولار من المبيعات، وفق التقرير ذاته، الذي لفت إلى أن باكستان تنتظر استلام غواصات من تركيا قريبا، وهي المعروفة بإنتاجها وبيعها للطائرات من دون طيار.
يقول التقرير بالخصوص "من المرجح أن تتم المزيد من صفقات بيع السفن التركية إلى دول أخرى، لأنها ذات أسعار تنافسية". ومع ذلك، تبقى الطائرات من دون طيار، هي الرقم الأساسي في ماكنة التصدير التركية.
وفي 18 يوليو تموز، وقعت تركيا اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع السعودية لتزويدها بمسيرات قتالية من نوع (UCAV).
وتم تصنيع هذه الطائرات من قبل شركة Baykar، التي تنتج أيضا طائرة بيرقدار 2، التي تم استخدامها في ليبيا وأذربيجان وإثيوبيا وأوكرانيا.
وتم تطوير بيرقدار 2 لمطاردة المسلحين الأكراد بعد أن رفضت واشنطن بيع تركيا طائرتها بدون طيار من طراز بريداتور.
واصطفت أكثر من 20 دولة لشراء هذا النوع من الطائرات لأنها أرخص وأكثر توفرا من الأمريكية الصنع "وأكثر موثوقية من الطائرات بدون طيار الصينية التي كانت تهيمن في السابق على السوق غير الغربية" تقول المجلة.
إلى ذلك، تنتج أنقرة سفنا حربية تتصدرها سفينة "تي سي جي الأناضول" وهي عبارة عن سفينة هجومية برمائية تزن 25 ألف طن وحاملة طائرات خفيفة ستحمل طائرات بيرقدار بدون طيار.
"يقال إن دولة خليجية واحدة على الأقل تجري محادثات لشراء سفينة مماثلة" يقول التقرير.
ومن المفترض أن تحلق الطائرة المقاتلة التركية من الجيل الخامس، "قآن" قريبا، بعد أن أعلن عن ذلك إردوغان في بداية السنة الجارية، خلال حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.
تم تطوير نظام "قآن" بمساعدة شركتي "بي إيه إي سيستمز" و"رولز رويس" البريطانية، ويمكن اعتبارها ردا على حرمان تركيا من برنامج شركاء طائرات إف-35 (كعقاب على شراء طائرات إس-400) يؤكد التقرير ذاته.
وستقوم تركيا بتسويق الطائرة لأي طرف ترفض واشنطن أن تبيعه طائراتها إف -35 أو من يرفض الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة لإبرام الصفقة.
سر صعود نجم سول وأنقرة
يقول التقرير إن كوريا الجنوبية وتركيا استفادتا من مشاكل منافسيهما الرئيسيين، روسيا والصين.
وكانت صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2018 و2022 أقل بنسبة 31% عما كانت عليه في فترة الأربع سنوات السابقة، وفقا لمعهد ستوكهولم.
وتواجه موسكو المزيد من الانخفاضات الكبيرة في المبيعات بسبب الضغط الذي تفرضه حربها على صناعاتها الدفاعية، وعزلتها الجيوسياسية، والجهود التي يبذلها اثنان من العملاء الرئيسيين، هما الهند والصين، لتقليل اعتمادهما على الأسلحة الروسية.
وخفضت الهند، التي كانت في السابق أكبر عميل لروسيا، مشترياتها من الأسلحة الروسية بنسبة 37% في الفترة 2018-2022.
وبسبب حربها على أوكرانيا، كان يتعين على ماكنة صناعة الأسلحة الروسية التي تسيطر عليها الدولة إلى حد كبير أن تضع احتياجات جيشها في المقدمة "قبل التزاماتها تجاه العملاء".
والعديد من طائرات Su-30mkis الهندية البالغ عددها 272 طائرة، والتي تمثل العمود الفقري لقواتها الجوية، معطلة الآن، لأن روسيا لا تستطيع توريد قطع الغيار إليها.
إلى ذلك، كان أداء بعض الأسلحة الروسية سيئا في أوكرانيا، مقارنة بأسلحة الناتو، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا كبحت تجارتها في أدوات تدخل في صناعتها العسكرية مثل الرقائق الدقيقة، والأنظمة البصرية "وهو ما سيعيق قدرة روسيا على بيع الطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، وغيرها من الأسلحة والآليات".
"وكلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، كلما زادت صعوبة روسيا في استعادة مكانتها في سوق الأسلحة العالمية" يؤكد التقرير.
أما بالنسبة للصين، فقد ذهب أكثر من نصف صادراتها من الأسلحة في الفترة 2018-2022 إلى دولة واحدة فقط، وهي باكستان، التي تعتبرها حليفا ضد الهند.
وتلبي الصين ما يقرب من 80% من احتياجات باكستان الرئيسية من الأسلحة، وفقا لمعهد ستوكهولم.
وتشمل هذه الاحتياجات، الطائرات المقاتلة والصواريخ والفرقاطات والغواصات.
ولا تهتم بكين بسجلات عملائها في مجال حقوق الإنسان، أو كيف يخططون لاستخدام ما ترسله لهم من أسلحة، أو ما إذا كانوا يخضعون لعقوبات غربية أم لا، إلا أن صناعتها وتجارتها في الأسلحة تعاني أيضا من عدة تحديات.
يقول التقرير بالخصوصو، إن أحد التحديات هو أنه على الرغم من أن الصين سيطرت على سوق الطائرات العسكرية بدون طيار قبل عقد من الزمن، إلا أن عملائها سئموا من جودة آلياتاها الرديئة، مما فتح الباب أمام تركيا.
السبب الثاني، هو أنه، باستثناء صفقة الغواصات المفترضة مع تايلاند وحزمة الأسلحة لميانمار، فإن دول جنوب شرق آسيا التي كنات سابقا أكبر مشتر للألسحة الصينية، سئمت مما يصفه التقرير بـ"سياسة الصين العدوانية