بغداد اليوم - بغداد
وصلت حدّة التبادل بالتصريحات بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد ذروتها مطلع أيلول الجاري على إثر تداعيات أحداث كركوك التي سبقها قرار من المحكمة الاتحادية في بغداد بعدم دستورية إرسال الأموال إلى اقليم كردستان، لتشتعل الأزمة بين الطرفين.
وتواترت أنباء عن قيام رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بإرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب فيها تدخلًا من واشنطن بشأن الأزمة المتعلقة بالأموال الشهرية إلى أربيل، لتنتهي الأزمة باتفاق أعلن عنه مسرور بارزاني الذي زار بغداد مؤخرًا رفقة وفد كردي، بالتوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي وضع الاتفاق على طاولة جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس الأحد (17 أيلول 2023)، وانتهى بالتصويت على إرسال بغداد لثلاث دفعات بمبلغ تريليون و100 مليار دينار، وبمبلغ 700 مليار دينار لكل شهر. طبقًا لمصدر في وزارة المالية بحكومة الاقليم الذي أبلغ "بغداد اليوم" بأن الحكومة الاتحادية سترسل رواتب شهر أيلول بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، ولكن الموظفين في الإقليم لم يستلموا رواتب شهري تموز وآب حتى الآن".
عجز مالي
قبالة هذا الاتفاق، يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بأن " الترحيب الكردي بالاتفاق مع بغداد على اقراض الاقليم 2.1 ترليون دينار لدفع رواتب موظفي الاقليم يوحي بقرب تصدير نفط كردستان عبر تركيا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الشهر القادم".
ويقول المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، انه" بعكس ذلك سيعجز الاقليم مرة اخرى عن دفع الرواتب لان مبلغ القرض لا يكفي مع موارد الاقليم الاخرى من دون عائدات النفط لتسديد رواتب سوى ثلاثة شهور من تموز ولغاية ايلول وسيكون الاقليم عندها بحاجة الى اقتراض 2.1 ترليون اخرى من بغداد لتسديد رواتب الموظفين للربع الاخير من هذا العام".
وفي (31 آب 2023) قالت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.
استمرار الخسائر
ومن المتوقع بحسب الرابطة، التي تضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال إنتاج النفط، أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة.
واضطر المنتجون في المنطقة الواقعة بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب.
وكانت محكمة تحكيم دولية قد قضت بإلزام تركيا دفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من الإقليم الواقع بشمال العراق بين عامي 2014 و2018.
كما أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، الخميس، أن الشركات الأعضاء في الرابطة لن تقوم بإعادة العمل على إنتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة إلى اتفاق مع السلطات التركية.
وقالت الرابطة إنها "لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".
كما طالبت الرابطة، الصناعات النفطية حكومة إقليم كردستان العراق بــ "تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية"، مشددين على "تضررهم بشكل كبير" من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت اضرارا بــ "المليارات" للشركات، بحسب وصفها.
يشار إلى أن تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح إلى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل.
إعلان تركي
وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس (14 أيلول 2023) أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا، وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير، دون أن يحدد موعدا معينا، مشيرا إلى أن فحص الخط قد اكتمل.
وقال بيرقدار في إفادة صحفية "اعتبارا من اليوم الخميس (14 أيلول) أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهي الآن تعد التقرير".
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار الماضي بعد أن قضى حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، والذي تقول إنه تضرر بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط الماضي.
وفي أغسطس/آب الماضي اتفق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة على أهمية استئناف تدفق نفط كردستان العراق إلى تركيا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب.
1.47 مليار دولار
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد حمل بغداد مسؤولية استئناف ضخ نفط كردستان العراق، إذ أعلن في 12 يوليو/تموز الماضي 2023 أن تأخر عودة الإمدادات ودفع التعويضات سببه الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وكانت السلطات العراقية قد رفعت دعوى ضد تركيا بالحصول على النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقتها، الأمر الذي استندت إليه غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بوقف الصادرات، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار.
وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كردستان شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.
المصدر: "بغداد اليوم + وكالات"