بغداد اليوم- متابعة
انقضى موسم الصيف اللاهب على العراقيين دون ان يتنعموا بتيار كهربائي مستمر يهون عليهم درجات حرارة قياسية، ليحلَّ شهر أيلول الجاري، حاملًا معه آمالهم في زيادة إمدادات الغاز الإيراني إلى مستوياتها الصيفية المعتادة قبل عامين، والبالغة 50 مليون متر مكعب يوميًا، ولكن الشهر قد انتصف دون جديد.
ويبدو أن الوفاء بالالتزام الإيراني لن يكون قريبًا، إذ كشفت مصادر في تصريحات صحفية، ان "الجانب الإيراني يسعى لتأجيل تنفيذ الاتفاق حتى بداية العام المقبل (2024)، بينما يسعى الجانب العراقي إلى تسريع وتيرة المفاوضات".
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد صرّح، في أواخر شهر تموز الماضي، بأن إمدادات الغاز الإيراني سترتفع إلى مستوى يتراوح بين 50 مليونًا و55 مليون متر مكعب يوميًا، قبل نهاية شهر أيلول الجاري وهو لم يتحقق واقعاً ولم يعلق موسى عن ذلك.
يشار إلى أن مستويات ضخ الغاز من إيران إلى العراق -المتعارف عليها- تبلغ نحو 21 مليون متر مكعب يوميًا في فصل الشتاء، وترتفع إلى ما بين 50 و55 مليون متر مكعب يوميًا في فصل الصيف، ولكن هذه الكميات توقفت قبل عامين، مع ارتفاع مديونيات بغداد لطهران.
وكانت أزمة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق قد بلغت أشدّها في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع إصرار طهران على الحصول على الأموال المدينة بها بغداد لها أولًا، وخفض الإمدادات إلى أقلّ مستوى لها خلال عام كامل، في أول تموز الماضي.
وفي 11 تموز الماضي 2023، أعلن العراق أن أزمة الغاز القادمة من إيران تشهد انفراجة، مع توقيع اتفاق لمقايضة الغاز الإيراني المستورد بالنفط الأسود "زيت الوقود عالي الكبريت" من العراق، في خطوة تستهدف حل أزمة تشغيل محطات الكهرباء، وتجنّب مشكلات التمويل، التي تصطدم بالعقوبات الأميركية وتعوق السداد.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن الاتفاق يسهم في تحقيق مرونة لعمليات توريد الغاز من إيران، وضمان تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الطاقة بشكل مستقر، ولكن سبقت هذه الخطوة حصول طهران على مبلغ 1.9 مليار دولار من مديونيات بغداد لها.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -حينها- أن العراق أوفى بالتزاماته المالية رغم التعقيدات التي فرضتها العقوبات الامريكية على عمليات التحويل، إذ حولت الأموال إلى حسابات الشركات الإيرانية في المصرف التجاري العراقي.
تفاصيل الاتفاق بين البلدين
بموجب الاتفاق بين البلدين، تزوّد بغداد طهران بنحو مليوني طن من زيت الوقود عالي الكبريت، بالإضافة إلى 30 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وذلك بداية من شهر آب الماضي، لمدة 6 أشهر، في مقابل الحصول على الغاز الإيراني.
ويأتي زيت الوقود العراقي، الذي تعادل كميته نحو 71 برميل يوميًا، من حقل القيارة النفطي الذي أعيد تشغيله مؤخرًا، ومن الممكن أن تزيد الكميات تدريجيًا.
ويستهدف الاتفاق السماح لطهران بالحصول على المال في مقابل الغاز الإيراني الذي ستحصل عليه بغداد، وذلك لتجنّب الصعوبات التي تشهدها عمليات تحويل الأموال المباشرة، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الدفع مقابل الغاز والنفط الإيرانيين.
يشار إلى أن العراق، حتى شهر تموز الماضي، كان مدينًا إلى طهران 12.12 مليار دولار؛ ما أجبر الجانب الإيراني على خفض إمدادات الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، بعد أن عجزت عن الحصول على مستحقاتها المالية لديه.
لذلك، استهدف الاتفاق بين الجانبين أن تحصل طهران على مقابل للغاز، وفي الوقت نفسه يضمن العراق استمرار ضخ الغاز الإيراني دون توقّف، لتجنّب حدوث أزمة في قطاع الكهرباء، واستمرار تدفّق الطاقة الكهربائية في البلاد.
وبالنسبة إلى الإيرانيين، يسمح الاتفاق بإضعاف نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، لا سيما مع استمرار ضغوط أمريكيا على العراق للتخلّي عن وارداته من الغاز الإيراني.
وعلى الرغم من ذلك، لم ترفع إيران ضخ الغاز بشكل أكبر خلال الشهر الجاري، وهو الأمر الذي ينتظره العراقيون ضمن الاتفاق بين البلدين، إذ أكدت المصادر أن بغداد تسعى إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع الجانب الإيراني، للحصول على الإمدادات ضمن الحدود المتفق عليها، في مطلع 2024، وخلال الصيف المقبل.
المصدر: منصة الطاقة المتخصصة