بغداد اليوم - بغداد
يمر العراق بالعديد من الأزمات السياسية على مر الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي وصفه مراقبون بـ "الخطر" على استقرار الأوضاع في البلاد.
ورجح المحلل السياسي فلاح المشعل لـ"بغداد اليوم"، اقبال العراق على أزمات سياسية مختلفة خلال الفترة المقبلة، فيما بين سبب ذلك.
أزمات سياسية "مرتقبة"
ويضيف المشعل، إن "هناك قوى سياسية دائما ما تعمل على خلق المشاكل والأزمات المختلفة مع قرب كل انتخابات، ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات، نتوقع حدوث مشاكل سياسية مختلفة، وربما ما حدث في محافظة كركوك، هو بداية لهذا الأمر".
ويؤكد أن "الكثير من القوى السياسية تعتمد في الدعاية الانتخابية لها على تأجيج الأوضاع ومهاجمة اطراف سياسية ودولية،" مؤكداً أن "الأمر يصل ببعض تلك الأطراف الى استخدام الطائفية والقومية في الخطابات من أجل كسب بعض الجمهور ذات التوجهات المتشددة".
أزمة كركوك
وفي 28 أب الماضي، تفجرت الأزمة الاخيرة للمدينة، حين قطع عشرات الأشخاص من المكونين العربي والتركماني، الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين قرار حكومة محمد شياع السوداني، تسليم مبنى يتخذه الجيش العراقي حالياً مقراً له، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
علاقات "متوترة"
ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.
من جهته، اتهم النائب في البرلمان جياي تيمور، في وقت سابق، جهات سياسية بخلق مشاكل ما بين بغداد وأربيل.
وقال تيمور، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك جهات سياسية في بغداد دائما ما تعمل على خلق المشاكل ما بين بغداد وأربيل، وهي تعمل على اثارتها، كلما تحسنت علاقة الإقليم بالمركز".
وبين ان "علاقة الطرفين شهدت خلال الفترات الماضية تقدما كبيرا والوصول الى اتفاقات كبيرة، لكن تلك الأطراف تدخلت وعملت على اثارة المشاكل، وبدأت ذلك منذ تشريع قانون الموازنة واستمرت بها لغاية الآن".
أربيل "تتنصل" عن اتفاقها
وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.
أما النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فقد حذر من عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.
"صعوبات بتنفيذ حصة الإقليم"
بينما قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، انه لايوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي كردستان، في رد على مطالبات الاقليم بارسال رواتب الموظفين بشكل منفصل عن حصة الاقليم من الموازنة المرهونة بالاتفاقات.
وذكر السوداني في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم إنما حصة كردستان"، مبينا انه "ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة الثلاثية وهنالك صعوبات بتنفيذها".
واشار الى ان "الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا بكردستان".
وأكد أن "مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون لكن بإمكاننا منح قروض"، مبينا ان "البرلمان طلب أمس وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان".
يشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية ولغاية الآن لم تتفق حكومتا بغداد وأربيل على حلّ الإشكالات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة للإقليم كردستان، وبعد إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية ما زالت المشكلة قائمة في آلية صرف حصة الإقليم منها.