بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير الأمني أحمد الشريفي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ان الوجود الأمريكي في العراق قتالي وليس تدريبيًا فقط، فيما لفت إلى ان العمل الإستشاري العسكري لا يُلغي التخصص الحربي.
ووقع العراق والولايات المتحدة في السابع عشر من تشرين الأول عام 2008 "اتفاقية الإطار الستراتيجي" التي تضمّنت تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
وكشف الشريفي في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن حكومة السوداني لديها الآن تفاهمات بشأن بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، ويبدو أن هناك قراراً ومرونة أزاء وجود تلك القوات، ودوافع هذا القرار تفسرها الحكومة نفسها".
وأكمل ، إنّ" الإتفاق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة يفرض على العراق ضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا" وجود إتفاق بين الطرفين على بقاء تواجد تلك القوات".
وأضاف، إنّ" بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق أو خروجها هو قرار حكومي رسمي، وينبغي على الحكومة تبرير إتخاذها لقرار بقاء تلك القوات أو مغادرتها، لافتا إلى أن "الوجود الأمريكي في العراق بالوقت الحالي هو قتالي وليس تدريبيًا فقط، إذ لا يوجد مفهوم "الإستشاري" في القوات العسكرية، موضحاً إن "المؤسسة العسكرية تحتوي على مختلف التخصصات القتالية والأكاديمية الفنية والإدارية وحتى الدبلوماسية، وإن ممارسة أي عمل داخل المؤسسة لا يُلغي التخصص الدقيق الحربي القتالي".
العراق الحليف
وحسب بنود الاتفاقية: "تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت".
وأشار الخبير الإستراتيجي إلى، إن" الأمريكان يعتبرون العراق حليفاً وفقاً للإتفاقية الأمنية الإستراتيجية، وبناءً على ذلك يُفترض أن يكون العراق ضامناً لمصالح الأمن القومي الأمريكي، وآليات ذلك يتم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية، مردفاً إن" الاتفاق الإستراتيجي الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هو إتفاق صناعي، وينبغي أن يُسال صانع القرار السياسي أو الحكومة عن آليات تنفيذ هذا الاتفاق".
وإستطرد الشريفي بالقول، إنّ" إستغناء العراق عن وجود القوات الأمريكية أو التحالف بحاجة إلى تقييم وتقدير موقف تقرره الحكومة العراقية ولها الرأي في ذلك، بلحاظ إن السوداني أفصح ببداية تشكيل حكومته عن وجود حاجة لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وربما الهدف من ذلك هو لضمان التوازن المحلي أو الإقليمي أو غيره، بحسب تصور وفلسفة الحكومة في إدارة المرحلة الحالية.
علاقة صداقة
وترسي الاتفاقية واسمها الكامل "اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق" أسس تعاون مشترك وطويل المدى بين البلدين في سبعة مجالات رئيسية هي: السياسة والدبلوماسية، والدفاع والأمن، والثقافة، والاقتصاد والطاقة، والصحة والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيق القانون والقضاء.
وفي كل واحدة من مجالات التعاون هذه، حددت الاتفاقية الأهداف العامة المرتبطة بكل قطاع وهي، في أغلبها، تتصل بتقوية المؤسسات العراقية وتطوير قدراتها على تأدية مهامها بفعالية.
وللإشراف على إنجاز هذه الأهداف، نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة تنسيق عليا أميركية-عراقية، تلتقي دورياً، مهمتها متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتُمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع التي تُحدد في إطار الاتفاقية.
هذا فضلاً عن تشكيل لجان تنسيق مشتركة، عند الحاجة، تكون من مستوى أدنى، تتكون عموماً من الفنيين المختصين، وتقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع التي يتفق عليها الطرفان. تقدم لجان التنسيق هذه تقاريرها إلى لجنة التنسيق العليا.
موقف الحكومة
ودافع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرتها يوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2023) عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.
وأضاف في المقابلة أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم "داعش" يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.
وأوضح "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"، موضحا أن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم الإرهابي) من سوريا". وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.
كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني "مئات" من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).
وقال السوداني، أن العراق يود أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تتمتع بها السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.