بغداد اليوم - أربيل
أكد الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، أن قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس ألزم تركيا بدفع التعويضات للعراق بغرامة قدرها مليار و400 مليون دولار.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة التركية في بداية الأمر، أعلنت التزامها بالقرار وأوقفت تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكنها أصدرت بيانا اكدت خلاله أن قرار المحكمة جاء فيه خمسة بنود لصالح أنقرة".
وأضاف أنه "وفقا للقرار والبنود التي نشرتها تركيا فأن هناك تعويضات يجب على العراق دفعها لصالح الحكومة التركية تبلغ أكثر من 950 مليون دولار".
وأشار إلى أن "كل الزيارات للمسؤولين الأتراك لم يفض عنها اتفاق وتسوية لغرض استئناف تصدير النفط" مضيفا، أن "التوقف يلحق أضرارا بالأطراف الثلاثة، بغداد وأنقرة وإقليم كردستان".
وفيما لفت شيرواني إلى أن "قضية الخلاف النفطي لن تحل عن طريق المحاكم لأن وقتها سيطول وسنحتاج لأموال ومصاريف تتحملها كافة الأطراف"، أكد أن "الحل هو بالجلوس على طاولة المفاوضات وحل الأزمة بشكل جذري".
وتم نقل ملف نفط إقليم كردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية. بغداد وأنقرة رفعتا ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية.
العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن ناحيتها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار.
وعلى هذا الأساس، رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أميركية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
وبحسب تقرير لموقع "ميدل ايست اي" ومقره العاصمة البريطانية لندن، حول المشاكل بين تركيا والعراق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، ترفض بموجبها دفع أي تعويضات للعراق، مطالبة بغداد بتعويضات قدرها 956 مليون دولار لها.
ويشار إلى أن العراق لم يسدد جزءا من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعا كلما تأخر العراق عن التسديد.
وتقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.
وفي هذا الصدد، يرى التقرير أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها 2.6 مليار دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على 3.5 مليار، أي أن أنقرة ستربح 919 مليون دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها 37.7 مليون دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع 956 مليون دولار.
وتوقف تصدير النفط من اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج، في 25 آذار، استجابة لقرار صادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس استنادا الى دعوى قضائية رفعتها السلطات العراقية ضد تركيا.
وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وبحسب الموقع البريطاني، فإنه بعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذا في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض.
وبعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم.
وكتب الموقع الريطاني، أن "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومتي بغداد وأربيل".