بغداد اليوم - بغداد
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء المقبل 13 أيلول، موعدا لإجراء قرعة أرقام المرشحين من التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات مجالس المحافظات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم" الخميس (7 أيلول 2023)، إن "مفوضية الانتخابات ستقوم بإجراء قرعة أرقام المرشحين يوم 13 أيلول الجاري للتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد".
وأضافت، أن المفوضية "أرسلت بيانات المرشحين الأفراد البالغة 70 مرشحا فردا، منها أكثر من 20 مرشحا للمقاعد العامة والبقية لمقاعد المكونات، إلى جهات التحقق من أجل النظر في أهلية المرشح"، مبينة، أن "المفوضية بانتظار ورود الإجابة".
وأشارت الغلاي، إلى أن "تحديد موعد القرعة جاء لمنح الأحزاب والتحالفات والمرشحين الفرد أرقام لغرض العملية الانتخابية.
الغلاي أكدت أيضا "موافقة مجلس المفوضية على نموذج ورقة الاقتراع الوطنية والنماذج لـ 15 محافظة".
وذكرت أن ورقة الاقتراع تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب أعداد المرشحين من التحالفات والأحزاب والأفراد.
وسبق أن كشفت المفوضية، أن عملية المحاكاة التجريبية الأولى ستجرى يوم الأحد المقبل، وقالت في (5أيلول 2023)، إنه "ستجري المحاكاة التجريبية الأولى في 927 محطة بتاريخ 10 أيلول المصادف الأحد المقبل".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، فيما ستجرى الانتخابات في كركوك للمرة الأولى منذ عام 2005.
وبحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، فإن مجالس المحافظات تتكون من 285 مقعدا، منها 10 مقاعد ستخصص للطوائف.
مصير الانتخابات "التأجيل"
وتواجه الانتخابات المحلية، ما يصفها قانونيون "معضلة" قانونية، فيما يوجهون دعوة إلى البرلمان للتدخل، وإلا فأن مؤشرات إجراء الانتخابات تشي بأن التأجيل أمر وارد.
الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، يحذر من الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، الخميس (7 أيلول 2023)، إن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح أمرًا واردًا جدًا ومحتومًا، لا سيما في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجب، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات".
وعلى هذا الأساس، شدد الخبير القانوني على أن "مجلس النواب العراقي مطالب باجراء هذه التعديلات بأسرع وقت، كي لا يكون هناك تأجيل للانتخابات بسبب ذلك الخلل القانوني".
وما زالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.