بغداد اليوم- متابعة
فجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023) بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت جدلاً وغضباً على المستوى السياسي الرسمي في الدولة الخليجية.
وتناقلت الصحف الكويتية المحلية ردود الأفعال من اعضاء في مجلس الأمة (البرلمان).
وأكد النائب الكويتي أسامة الشاهين أن "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها".
وأضاف الشاهين، أن "إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية خور عبد الله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما".
"اجتماع نيابي – حكومي"
فيما أعلن النائب الكويتي عبدالله المضف بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أنه سيوجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية.
وقال المضف: بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن، مشدداً على أن "ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم، خصوصاً وأننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في المسائل الحدودية".
"أسئلة برلمانية وملفات قديمة"
بينما أعلن النائب الكويتي بدر الملا إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية".
وأضاف "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي".
"لا قيمة له وتطور خطير"
وعد النائب الكويتي عبدالكريم الكندري إن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت "ليس له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162" على حد قوله.
وأشار إلى، أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي،" لافتاً إلى، أن "التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازماً جداً، كونه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية".
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالاضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا انها أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)" .