بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، لحين حسم الدعوى المقامة بهذا الخصوص من قبل رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وصفي العاصي حول عائدية مبنى المقر المتقدم الى وزارة المالية وفقاً لوثائق يمتلكها التحالف.
وبحسب أمر المحكمة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فان إيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك يكون لحين حسم الدعوى.
وذكر بيان لاعلام المحكمة فانه "وبناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3 /9 /2023 ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه.
وأضاف انه "وبغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
ومساء أمس السبت (2 أيلول 2023)، شهدت محافظة كركوك توتراً أمنيا تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى، اثناء احتجاج كردي "مضاد" لاعتصام العرب الرافضين لتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك عامر شواني، في وقت سابق من اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، رفع حظر التجوال و فتح الطريق بين كركوك وأربيل بعد انسحاب المعتصمين.
وأمس السبت، وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، "بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق" داعياً أيضاً، "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".