بغداد اليوم - متابعة
باتت "ثريدز"، الخدمة المنافسة لـ"إكس" (تويتر سابقاً)، التي أنشأتها شبكة "ميتا"، تضم أيضاً نسخة "ويب"، لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة، وتأمل من خلالها المنصة في إعادة إطلاق نموها، بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الماضية.
ويُعتبر هذا الإصدار الجديد ضرورياً لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطاً على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.
وكتب آدم موسيري، رئيس إنستغرام التي تتبعها المنصة الجديدة: "باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم".
وقبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى "ثريدز" متاحاً فقط على الهواتف الذكية.
وقال ناطق باسم المجموعة: "لقد عمل فريق ثريدز بجد لتوفير تجربة مكافئة لتلك المتاحة عبر الأجهزة الجوالة، وسيضيف مزايا إلى إصدار الويب في الأسابيع المقبلة".
وأُطلقت "ثريدز"، التي صُممت لتمثّل منافساً مباشراً لـ"تويتر" (إكس باسمها الرسمي الحالي)، في أوائل تموز/ يوليو، حين دعت "ميتا" مستخدمي إنستغرام البالغ عددهم ملياراً إلى تنزيل التطبيق، ما أعطى التطبيق الجديدة انطلاقة صاروخية.
لكن بمجرد أن تبدد الفضول لدى المستخدمين في الأيام التي تلت التحميل تباطأ الاستخدام اليومي بشكل حاد، وطالب المستخدمون بإطلاق نسخة «ويب»، إضافة إلى تعديلات مختلفة.
كما أن مشاهير كثيرين انضموا إلى التطبيق الجديد مع ساعات إطلاقه الأولى، أمثال جنيفر لوبيز، أو نجم كرة القدم الأمريكية توم برايدي، انتهى بهم الأمر إلى استخدامه نادراً.
لذلك تستمر "إكس" في الهيمنة على هذا النوع من التطبيقات، لكن الاضطراب المستمر على الشبكة منذ استحواذ مالك "تيسلا" عليها قبل نحو عام يؤدي تدريجياً إلى تآكل قاعدة مستخدميها، الذين يبحثون حالياً عن بدائل.
ولم تنجح "ثريدز" بعد في أن تصبح هذا البديل المطلوب، فبحسب بيانات موقع "سايم ويب" Sameweb، تضم المنصة حالياً ما متوسطه 10,3 ملايين مستخدم نشط يومياً، مقارنة بـ 49,3 مليون بعد وقت قصير من إطلاقها.
وكان رئيس شبكة ميتا مارك زوكربيرغ قد أكد منذ إطلاق المنصة الجديدة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في التطبيق، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سنركز على اكتساب المستخدمين".
ولا يزال تطبيق "ثريدز" غير متاح داخل الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يتوافق حالياً مع الشروط التي وضعتها التشريعات الأوروبية على صعيد حماية البيانات.
المصدر: وكالات