بغداد اليوم- ديالى
أكد الخبير في الشأن الانتخابي طالب الخزرجي، الثلاثاء، (15 آب 2023)، وجود ثلاثة أسباب تمنع التزوير في المناطق المتنازع عليها بمحافظة ديالى.
وقال الخزرجي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناطق المتنازع عليها في العراق بشكل عام تختلف فيما بينها من ناحية الخصوصية والجهة التي تديرها وماهية نفوذ القوى والاحزاب لكن بشكل عام وضع المناطق في ديالى يختلف عن بقية المناطق الاخرى المشمولة بالمادة 140".
وأضاف، أن "مناطق المتنازع عليها في ديالى مستقرة أمنيا والحكومة الاتحادية تفرض سيطرتها بالكامل والانسجام بين القوميات في أروع صوره ولاتوجد أي خلافات أو مشاكل".
وأشار إلى أن "الحديث عن إمكانية التزوير أمر مبالغ فيه، لوجود ثلاثة أسباب مهمة: هي اعتماد البايومترية من قبل المفوضية وأن تكون البطاقة محدثة وآلية التصويت تجري بحضور الناخب نفسه، بالاضافة إلى تواجد مراقبي الكيانات السياسية والتي تعطي مصداقية أكبر للنتائج".
الخزرجي ختم بالقول: "هناك طرق أخرى لكسب أصوات الناخبين ومنهم البسطاء من خلال الاغراءات المالية او ضغط الخدمات"، لافتا إلى أن "التزوير لايحدث إلا في بيئة مضطربة، وديالى غادرت هذا الجانب منذ سنوات".
وحتى الآن، وفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 290 حزبا وكيانا سياسيا ستشارك في الانتخابات الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
إجراءات مشددة لمنع التلاعب
وفي مطلع شهر تموز الفائت، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن نصب كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع لمنع أي محاولات للتلاعب والتزوير بنتائج التصويت.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المفوضية تعمل وفق الاجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب".
وبين أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات والمفوضية ملتزمة بتطبيقها، ومن ضمنها انشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي واعلان النتائج بعد 24 ساعة من اجراء الانتخابات، وصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع".
وأضاف "هناك الكثير من الأمور التي سيتم اتخاذها للحد من عملية التلاعب بالنتائج منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 الف محطة".
سانت ليغو ورفض المعترضين
وفي نهاية آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، واعتمد نظام سانت ليغو 1.7، والذي تراه القوى والأحزاب السياسية الناشئة والمستقلين أنه فرصة لتعزيز نفوذ الأحزاب الكبيرة على حسابهم، لتطعن تلك الاحزاب بالقانون أمام المحكمة الاتحادية التي حددت يوم 28 آب الجاري موعدا نهائيا لاصدار قرار الطعن".