بغداد اليوم - بغداد
منذُ 18 عامًا، تترنح أزمة تشريع قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل دون أن تر النور بالشكل الذي يجعله ينعكس ايجابيًا على إدارة الملف النفطي في العراق بالتزامن مع تعقد المشهد السياسي بإستمرار.
أطماع العوائد وانتقاد
وكانت إدارة النفط وعوائده المالية، أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين. ربما عائدية الخلاف هي بسبب ما تحققه من واردات شهرية تثير الأطماع لديهما. حيث تُقدر العوائد المالية لحكومة الإقليم نحو 80 بالمائة بعد استقطاع كلف الإنتاج. وفقًا لوزارة النفط.
كما وتُقدر العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية - التي نظمتهما بغداد- من 94.5 في المائة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية. بحسب الوزارة.
وانتقدت الوزارة في وقت سابق من اليوم الإقليم وقالت أنه لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات "أوبك" مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب الإقليم.
وفي 15 شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا يلزم كردستان "تسليم إنتاج النفط من حقول الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمراجعة العقود المبرمة، وعدّت قانون النفط والغاز المشرع في الإقليم مخالف للدستور".
الإقليم يُماطل
يبدو أن الخبير النفطي حمزة الجواهري مقتنعًا بأن الأزمة "مفتعلة" من قبل الاقليم عن طريق تفسير فقرات الدستور المتعلقة بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الواضحة، بتفسيرات مختلفة.
وبحسب الخبير النفطي، فإن "قرارات المحكمة الاتحادية متوافقة مع الدستور ورؤية الحكومة الاتحادية، اضافة الى قرارات محكمة باريس للتحكيم الدولي جاءت منسجمة مع تفسيرات المحكمة الاتحادية".
وفي حديثه إلى "بغداد اليوم"، يقرّ بأن "هذه التفسيرات والقرارات كلها تسوغ للمشرع والسياسي لإقرار القانون، بدون توافقات سياسية كونها -من المفترض- ألا تقف عائقًا أمام النص الدستوري"، لافتًا إلى ان "حكومة الاقليم تحاول المماطلة للالتفاف على هذه القرارات لتحصيل مرادها".
أفضل فصل تشريع
بدوره، يرى عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم أن يكون الفصل التشريعي الحالي هو "الأفضل" من ناحية تشريع القوانين في ظل وجود رغبة في زيادة الزخم بهذا الاتجاه.
ويُشير العضو البرلماني في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى استمرار المفاوضات الحكومية بين بغداد وأربيل حول بعض القوانين ومنها النفط والغاز "متى ما تم حسم النقاط الخلافية سيرسل إلى مجلس النواب لإجراء القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، والقانون لايزال لدى الحكومة".
مادتان وتناقض
خلافًا لما ذُكر، يُطالب الحقوقي هاني البصري بضرورة تأجيل هذه القوانين لحين إتمام التعديلات الدستورية المقترحة "قانون النفط والغاز من أحد القوانين الصعبة". على حدّ قوله.
ويستند البصري برأيه إلى أن "المادتان 111 و112 من الدستور التي من المؤمل أن يرتكز عليهما تشريع القانون، يشوبهما الغموض والتناقض. ففي حين تنص الأولى على أن النفط والغاز ملك لجميع أفراد الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، تفرق الثانية بين الحقول الحالية واللاحقة، فأعطت حق إدارة الحقول الحالية فقط إدارة مشتركة بين الأقاليم والمحافظات المنتجة وبين الحكومة المركزية".
وهذا يعني -بحسب حديث سابق للحقوقي- عدم أحقية الحكومة المركزية بالمشاركة بإدارة كل الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور في كل أنحاء العراق.
السوداني بين طرفي النزاع
على المستوى السياسي، يكشف المحلل السياسي محمد نعناع بوجود ما أسماهما بـ" طرفي نزاع" حالياً في الحكومة الحالية "الأول منهما يمثل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني والذي يريد أن تمضي بالاتفاقات السياسية المشكلة على أساسها الحكومة، التي ستغض النظر عن المخالفات".
أما الطرف الثاني فيمثل الجهة الأقوى في الاطار التنسيقي بحسب نعناع، ويضيف لـ"بغداد اليوم" قائلاً: "يريد استحصال امتيازات لبغداد على الاقليم، ومن ثم بعدها المضي بتشريع القانون يلتزم به الطرفين على أسس فنية".
ويختم حديثه بالقول "المشاكل مركبة ما بين سياسية وفنية وهي ستستمر بوجود الثنائية المنقسمة داخل ادارة ائتلاف الدولة".