بغداد اليوم- بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (2 آب 2023)، بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار "لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية".
وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني :"ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، وجرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها".
كما وجّه رئيس الوزراء "باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية".
وناقش الاجتماع "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الواجبة التنفيذ" وفقاً للبيان.
يشار الى ان العراق يعيش حالة جفاف غير مسبوقة واعتبرتها الأمم المتحدة، في تقرير قبل نحو أسبوعين، إن موجة الجفاف الحالية هي الأسوأ منذ 40 عاما والوضع "مقلق" على صعيد الأهوار التي خلا 70% منها من المياه.
ويعود هذا التراجع خصوصا إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، وبفعل سدود بنتها الجارتان تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات.
ويثير نقص المياه مخاوف أمنية كذلك، حيث تناقصت الأنهار إلى درجة أن ارهابيي داعش يعبرونها بسهولة لمهاجمة القرى والمواقع الأمنية.
ومنذ عام 1974، قامت تركيا ببناء 22 سدا ومحطة للطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.
وفي أوائل عام 2000، بدأت إيران في بناء أكثر من عشرة سدود على روافد نهر دجلة، مما أدى إلى تدمير المحافظات العراقية الحدودية مثل ديالى، التي كانت معروفة بزراعة الفواكه بأنواعها.
وفي الوقت الحالي، ليس لدى العراق ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاته، كما يقول البنك الدولي.
ولكن بحلول عام 2035، يمكن أن يتسع العجز المائي بشكل كبير، مما يقلل من الإمدادات الغذائية المحلية في البلاد والاقتصاد ككل، وفقا للتقرير.