بغداد اليوم- نينوى
رغم انقشاع همجية تنظيم داعش الارهابي عنها، يبدو أن "الحناجر" الطائفية مازالت تحاول العودة إلى محافظة نينوى من خلال "مربعها الأول" الذي تعكزت عليه لعدّة أعوام بعد أن حققت من خلاله مكتسبات سياسية واقتصادية على حساب أصوات المواطنين الذين عانوا لسنوات طوال من انعكاسات الصراع مع الارهاب والتنظيمات المتطرفة و"سياسيون" لم يجدوا إلا الطائفية وسيلة ليزيدوا من مساحة "كعكتهم" لاسيما مع اقتراب الانتخابات.
وبعد تحرير المحافظة من سطوة التنظيم الارهابي عام 2017، تحوّلت نينوى -وفقًا لمراقبين- إلى مساحة خضراء للتعايش السلمي ويد طاردة في نفس الوقت للأصوات الطائفية.
ويحذر مراقبون من مخاطر ما وصفوها بـ"محاولات" عدّة لشخصيات سياسية -مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات- لتشكيل "تحالفات أو تكتلات" انتخابية على الأسس الطائفية التي انطلقت منها في عام 2009 بعد سنوات من "زيف" برامجها السياسية وهدرها لميزانيات المحافظة دون تقديمها أي خدمات ملموسة على أرض الواقع.
ثورة غير حقيقية
ورغم "ثورة" الإعمار التي شهدتها المحافظة بعد عمليات التحرير، يبدو جمال علي متشائمًا من ذلك وينظر بسلبية إلى كل تلك "الثورة" التي عزّزت من توسع "جيوب الفاسدين" الذين يسعون للمشاركة في الانتخابات مجددًا من خلال "سرقتهم" لأموال إعادة إعمار نينوى.
يؤيد علي- وهو صاحب محل في الجانب الأيمن من المحافظة- حديثه لـ"بغداد اليوم" حول ملفات الفساد في إعادة إعمار نينوى بالتذكير بـ"وثيقة" مسرّبة صادرة من رئاسة مجلس النواب بتاريخ 20 تموز الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم".
وتتضمن الوثيقة المسربة "تشكيل لجنة تقصي للحقائق برئاسة النائب محمد نوري العبد ربه، وعضوية كل من النواب: منصور مرعيد، ويوسف فرج محمد عبدالله، واحلام رمضان فتاح، وطالب عبد الكريم العماري، للتحقيق في حجم التخصيصات المالية المرصدة لإعادة إعمار محافظة نينوى وأوجه إنفاقها للأعوام، 2019، 2020، 2021، 2022".
ويُشير إلى أن المحافظة لم تشهد أي "ثورة" في الاعمار الحقيقي وتقديم الخدمات الرئيسية أبرزها الصحة.وينتقد "الجهات" المعنية بالسماح لبعض الشخصيات الممثلة عن نينوى ومنهم وزراء باستخدام مناصبهم العسكرية والظهور بإعلان تشكيل "تحالف طائفي" قبل أيام للمشاركة في الانتخابات، رغم أن القانون لايسمح بذلك.
الفساد ومراكز السرطان
ورغم صرف "5 تريليون" دينار عراقي على نينوى، لكن الناشط المدني أحمد العبيدي لاينكر وجود "فساد وهدر" مالي كبير. ويقول في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "نينوى تعاني من عدم وجود مراكز متخصصة لعلاج الأمراض السرطانية، رغم أن المركز الواحد لا يكلف سوى 10 مليارات دينار".
وينتقد أكثر "كما لا يوجد سوى مستشفى واحدة غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى ولا تتوفر فيها الأجهزة الطبية الحديثة، ويضطر المواطن للذهاب إلى المستشفيات الأهلية التي أجورها مرتفعة جدا ولا يقدر على دفعها من ذوي الدخل المحدود".
وما يثير الاستغراب لدى الناشط المدني أن "المشاريع اختصرت على صبغ الأرصفة وتبليط الشوارع وزرع الأشجار والإنارة، وهذه مشاريع صغيرة لاتساوي شيئا أمام حاجة المواطن". على حد قوله.
ويؤكد أن الجسر الرابع تم تأهيله من القرض الياباني، والجسر الخامس تم تأهيله من القرض المصري، وأغلب المشاريع تمت بدعم من المنظمات الدولية وصندوق إعادة الأعمار.
أموال الدعاية السياسية
من جهته، يقول عضو مجلس عشائر نينوى نوري الشمري أن أغلب المشاريع فيها فساد كبير ومبالغة، ولاتساوي شيئا أمام المبالغ الكبيرة المرصودة للمحافظة. ويضيف: "هناك أموال تستخدم في الدعاية السياسية المبكرة للمرشحين، وخاصة من جهة الحكومة المحلية التي لديها كتلة سياسية، وهناك دعايات انتخابية مبكرة بدأت بها الجهات السياسية من أموال وميزانية نينوى".
وأضاف أن "نينوى تحتاج إلى مشاريع ستراتيجية بالقطاع الصحي والتعليمي ونظام المجاري وقطاع السكن ومطار الموصل، وهذه المشاريع التي تفتخر بها المحافظة، هي مشاريع صغيرة ودون المستوى".
الاستقطاب الطائفي
ويشير عضو التجمع الوطني الشبكي سامي فاضل إلى أن "جهات سياسية" تحاول إعادة نينوى إلى المربع الطائفي الذي عانت منه لسنوات عديدة. ويؤكد في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "نينوى تحررت بتضحيات المقاتلين الشجعان من أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي، وهي تعيش اليوم استقرارا أمنيا بفضل تلك التضحيات، ولا يجب المساس بهذا الاستقرار".
ويختم حديثه بالقول "تشكيل كتلا سياسية على أساس الاستقطاب الطائفي سيضر بسمعة نينوى ويهدد استقرار المكونات، وهذا الأمر مرفوض تماما". بحسب رأيه.
والجدير بالذكر، أن لجنة "يُعتقد" إنها من هيئة النزاهة وصلت إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد الماضي (23 تموز 2023)، لفتح تحقيق حول ملفات "فساد" في مشاريع اعادة إعمار نينوى.
ويأتي ذلك بعد ان تم استدعاء مسؤول اداري رفيع المستوى في نينوى الى بغداد قبل أيام للتحقيق معه في ذات الملفات. وفقًا للمصدر.