بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، اكثر من 10 طرق قانونية دولية يستطيع العراق سلكها لغرض ضمان حصته من المياه والحصول على الاطلاقات المائية الكافية من دول الجوار ولاسيما تركيا، فيما حدد طريقًا وصفه بأفضل الحلول والمتمثل بمدارس التحكيم الدولي.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "توجد اتفاقية 1982 أو ماتسمى قانون البحار وصادق عليها العراق عام 1985، وتوجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ"، مبينا ان "الدول المنظمة لهذه الاتفاقية تتكون من 196 دولة بضمنها العراق وتركيا، واعطت المادة 297 من هذه الاتفاقية الحق للدول المتضررة للجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية ايضا يمكن للعراق ان يطلب مساعدتها وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية لعام 2008"، مشيرا الى ان "الضرر في الاقتصاد يعني حرب وجرائم ضد الانسانية".
وأوضح أن "أقذر الحروب حروب المياه، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار التميمي ايضا الى انه "يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وسبق للعراق ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكن العراق خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب، ولكن ذلك كان عام 1987 اما الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات أعلاه".
وعن أفضل الحلول، يرى التميمي أنه "بإمكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين"، مؤكدا: "أرى هذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها".
وأشار التميمي الى، وجود "اتفاقيات دولية تنظم موضوعة المياه منها اتفاقية لوزان 1923 ومشاهدة الصداقة 1946 واتفاقيات وبروتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها 1977 و1997و2007 وايضا قانون المجاري الدولية 1977 وقواعد الامم المتحدة 1964".
وبدأت أزمة الجفاف تشتد بشكل غير مسبوق وأصبحت الايرادات المائية والمياه المخزونة في العراق هي الاقل على مدى تاريخ البلاد، حيث تشير وزارة الموارد المائية الى ان مايدخل العراق من مياه يبلغ 30% فقط من حصته.