بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ووزير النفط حيان عبد الغني يوم غد الثلاثاء إلى تركيا.
وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسرور بارزاني سيقوم بزيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، يرافقه وزير الثروات الطبيعية كمال آشتي، ووزير النفط في الحكومة الاتحادية حيان عبد الغني".
وأضاف ان "بارزاني سيحاول الاتفاق مع تركيا على استئناف تصدير نفط الإقليم، وإيجاد طريقة للتصدير مجددا، في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرض لها العراق، جراء وقف التصدير منذ شهر آذار الماضي".
وصباح اليوم الاثنين، عقد اجتماع بين وفد تركي مع الجهات المختصة في بغداد.
فيما قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعاً بشان استئناف ضخ النفط من ميناء جيهان التركي عُقد منذ صباح اليوم الاثنين، وهو مستمر الى الان".
رافضاً التعليق حول تقرير رويترز الذي اشار فيه الى خلافات سياسة وراء ايقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال مسؤولان عراقيان لرويترز إنه سيتعين إجراء المزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط من شمال العراق، وذلك عقب اجتماع بين وفد فني معني بالطاقة من تركيا ومسؤولي نفط عراقيين في بغداد يوم الاثنين.
وقال مسؤول مطلع على الاجتماع طلب عدم نشر اسمه "نناقش كل الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط، لكن القرار بإعادة الضخ لن يحصل اليوم ونحن نحتاج إلى عقد المزيد من اللقاءات".
وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأشار المسؤول الآخر المعني بالنفط إلى أن تركيا ترغب في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.
جاء قرار تركيا تعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وقال المسؤول الآخر "إن قرار استئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية".
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير جرى التوصل إليها الآن.
وزادت الآمال في إعادة التشغيل عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثالث من يونيو حزيران ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة في حكومته الجديدة التي تتولى السلطة لخمس سنوات.
ووجدت تقديرات لرويترز أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوما، على أساس تصدير 375 ألف برميل يوميا والتخفيضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة إقليم كردستان مقابل أسعار خام برنت.
وكان خط الأنابيب ينقل أيضا نحو 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي من حقول كركوك النفطية العراقية.
ووافقت بغداد على ميزانية عام 2023 والتي سيحصل إقليم كردستان بموجبها على 12.67 بالمئة من المخصصات البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
لكن الإقليم سيتعين عليه تسليم نفطه إلى شركة سومو من أجل الحصول على مخصصاته، بينما توقف خط الأنابيب عن إنتاج النفط تقريبا.
وتعتمد حكومة إقليم كردستان على التحويلات المالية القادمة من بغداد والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 1.6 تريليون دينار عراقي (1.22 مليار دولار)، حسبما أفاد أربعة مسؤولين في الحكومة العراقية.
وجاء في رسالة مؤرخة في 15 يونيو حزيران اطلعت عليها رويترز أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي طلبوا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط.
وذكرت الرسالة أن توقف خط الأنابيب يحرم إقليم كردستان من أكثر من 80 بالمئة من عائداته، مما يثير مخاوف حيال الاستقرار الاقتصادي للإقليم وخطر حدوث "أزمة إنسانية كبيرة".
وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل والتز ودون بيكون وسيث مولتون "في ظل تعرض الإمدادات العالمية من النفط والغاز للتهديد المستمر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد أهمية التناغم داخل قطاع النفط العراقي أكثر من أي وقت مضى".