بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير الاقتصادي، بارق شبّر، اليوم الاربعاء، من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي، بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما تشهده من حالة انكماش، وحدوث عجوزات فعلية في الميزانية العامة وميزان المدفوعات العراقي.
وتوقع شبّر، في تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير، مع استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، مما يتسبب بحالة عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب.
وبيّن خبير الاقتصاد، أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي مهم جداً بالنسبة مستقبل الاقتصاد العراقي، لما له من أهمية استراتيجية، إلا أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "إجمالي الاحتياطيات النقدية التي أعلنها البنك المركزي العراقي يتضمن الوفرة المالية المتحققة في السنة الماضية والعائدة لوزارة المالية، وسوف يتم سحبها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بعد تمرير موازنة 2023".
وأكد شبّر أن "البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار، والذي يتم خروج مبالغ طائلة منه إلى خارج العراق، وهذا يعني أن انخفاضاً حتمياً سيتعرض له الاحتياطي النقدي".
وكشف البنك المركزي العراقي عن إحصائية جديدة بيّنت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وكميات الذهب المُتوفرة كخزين استراتيجي، فضلاً عن تقدمه في التصنيف العالمي من بين أكثر البلدان التي تمتلك احتياطيا من الذهب.
وبيّنت الإحصائية، التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي من الدولار ارتفع حتى نهاية شهر/ أيار 2023 إلى 111.7 مليار دولار، من نحو 77 مليار دولار قبل عام واحد، وارتفع احتياطي الذهب إلى 132.7 طنا من 96.4 طنا قبل عام.
ووفقا للإحصائية ذاتها، فقد احتل العراق المرتبة الـ30 عالمياً في احتياطي الذهب، متقدماً ثماني مراتب عما كان عليه في شهر مايو من عام 2022.
وعلى الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن الذهب، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر انعكاسات هذا الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختلالات هيكلية ومشاكل اقتصادية تصعب معالجتها.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ناتج عن فروقات أسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي إلى نحو 93 دولاراً.
وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن هذا الارتفاع تكوّن بسبب عدم وجود موازنة للبلد، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي كان محدوداً وفق نظام 1/ 12، مع وجود قانون الأمن الغذائي، مما وفّر إيرادات كبيرة للموازنة العامة، وانعكس ذلك على توفير إيرادات كبيرة للمالية العامة.
وأشار إلى الخزين المتاح لدى البنك المركزي من احتياطات العملة الأجنبية مع وفورات الموازنة التي تبلغ نحو 16 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن الاحتياطات التي كشف عنها البنك المركزي من العملة النقدية تشمل خزين البنك مع خزين الحكومة.