بغداد اليوم-بغداد
في ذروة عمليات تسويق الحنطة، ومع تزاحم مئات الاف الاطنان في الشاحنات على مختلف مراكز التسويق والسايلوهات، يجد اصحاب النفوس الضعيفة، فرصتهم بالكسب والتربح على حساب "خبز المواطن"، حيث يمثل محصول الحنطة أو مايعرف بسلة خبز العراقيين، المحصول الستراتيجي الاهم للامن الغذائي للعراقيين.
وبينما تتطلع وزارة التجارة لتسويق والحصول على نحو 4 ملايين طن من الحنطة يتم شراؤها من الفلاحين في مختلف المحافظات العراقية، فضلا عن استيراد الحنطة من الخارج لغرض سد العجز او خلط الحنطة مع بعضها لغرض تحسين الحنطة المحلية، تخشى الدولة من قضية هامة تتمثل بقيام المهربين بجلب حنطة غير محلية أي مستوردة او داخلة عبر التهريب من دول الجوار، ليتم بيعها الى الدولة على انها حنطة محلية.
ويتمثل الربح بهذه القضية، من حجم الفارق السعري بين الحنطة المستوردة او المهربة وبين السعر الذي تشتري به الدولة الحنطة المحلية، حيث تشتري الدولة الحنطة المزروعة في العراق من الفلاحين بسعر مدعوم يبلغ 850 الف دينار لكل طن، أي مايعادل نحو 645 دولارا للطن، بالمقابل فان سعر الحنطة المستوردة من الخارج لايتجاوز الـ500 دولار مع كلفة الشحن، مايعني من يستورد الحنطة ويبيعها للدولى على انها حنطة محلية، سيربح اكثر من 140 دولارا في الطن الواحد.
بالمقابل، جرت عملية مشبوهة في سايلو خان ضاري بابو غريب، وضبطتها هيئة النزاهة، وعلى مايبدو انها "احتيال من نوع اخر"، لايتمثل بشراء الحنطة من الخارج وبيعها للدولة على انها حنطة محلية فحسب، بل هي عملية سرقة للحنطة المستوردة من السايلو، وربما محاولة لاعادة بيعها للدولة من جديد.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان انها تمكَّنت من إحباط محاولة لتهريب كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّـة من إحدى القباب التابعة لسايلو خان ضاري خارج السايلو، مشيرة الى انها نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيذ بمحاولة سرقة كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّـة، والموجودة في إحدى القباب الخزنيَّة في سايلو خان ضاري التابعة للشركة العامَّة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، وبتعاونٍ وتواطؤ بين عددٍ من مُسؤولي الشركة.
وأردفت الدائرة أنَّ الفريق الذي شرع بإجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق بالانتقال إلى سايلو خان ضاري في أبي غريب ووحدة الحاسبة التابعة لها والانتقال ميدانياً إلى مكان خزن الحنطة الاستراليَّـة، والاستيضاح من مدير السايلو وأمناء مخازن القباب الخزنيَّة ومُشغلي السيطرة المسؤولين عن تجهيز كميَّات الحنطة ومسؤول المختبر، توصَّل إلى وجود كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّة غير مسجلة في السجلات، عبر التلاعب في خلط نسبة الحنطة الاستراليَّـة في السايلو.
وتابعت إنَّ فريق المُديريَّة، بناءً على أمر قاضي محمكة تحقيق الكرخ الثانية؛ تمكَّن من ضبط الحنطة الأستراليَّـة البالغة كميَّـتها (١٤٣٨،٥٦٨) ألفاً وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين طناً، وخمسمائةٍ وثمانية وستين ألف كغم في سايلو خان ضاري، والتحرُّز عليها وعدم التصرُّف بها إلا بقرار قضائيِّ.
وأضافت إنَّ التحرّيات والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ الكميَّات المُثبتة في حاسبة الشركة وسجلات المخازن تختلف عمَّا موجود في الواقع والكميَّة الفعليَّة الموجودة، لافتة إلى أنَّه تمَّت محاولة سرقة كميَّات الحنطة عبر خلط الحنطة الأستراليَّـة بنسبةٍ لا تتجاوز (20%)، بيد أنَّ الكميَّات المُقرَّرة رسمياً أن تكون نسبتها (70%)، والحنطة الحمراء (20%)، فيما تكون الحنطة المحليَّـة بنسبة (10%).
وفي نظرة على هذه الكمية، فان سرقتها واعادة بيعها الى الدولة من جديد بسعر 850 الف دينار للطن، سيؤدي لارباح تبلغ اكثر من مليار و200 مليون دينار عراقي.