بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس انه ليس من حق وزيرة المالية طيف سامي، الطعن بالموازنة المالية في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة.
وقال حواس في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"الطعن ليس من صلاحية الوزيرة وهي والحكومة معاً لاتملك سوى تقديم مشروع الموازنة للبرلمان على وفق احكام المادة 62 من الدستور والبرلمان له السلطة المطلقة بالتصويت عليها او تعديلها على وفق صلاحياته مع اللجان المتخصصة".
وأضاف حواس، ان "النص الدستوري في الشطر الاول من المادة اعلاه ينص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره وان البند الثاني منه ينص على ان لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، (وتخفيض مجمل مبالغها)، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".
واكد حواس ان :"ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات حتى وان كانت على وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي بأعتبار اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة على حد تعبير الوزير لسد كافة الاحتياجات الا ان هذا غيرملزم للسلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية والقانونية".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، نفت مساء اليوم الأنباء عن قايمها بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣ الذي من المقرر ان يصوت البرلمان عليها الخميس المقبل.
واكدت سامي ان وزارة المالية "ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".