بغداد اليوم - كُردستان
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تتخلى عن حقوق الكرد الدستورية واستحقاقاتهم في الموازنة الاتحادية.
ونقلت وسائل اعلام كُردية عن بارزاني خلال افتتاحه مصنعاً للألبان في أربيل، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة غير دستورية وستتسبب بمشاكل كثيرة لمواطني كردستان وندعو الى العودة للاتفاق السياسي".
وأضاف بارزاني، ان "بغداد كانت السبب في ادخار رواتب موظفي الاقليم"، مؤكداً "لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية".
واجرت اللجنة المالية النيابية، يوم (25 أيار 2023)، تغييرات على مشروع قانون الموازنة العامة، أثارت ردود فعل في إقليم كردستان.
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أعرب في بيان يوم (26 أيار 2023)، عن قلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة، داعياً الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى "الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية".
في وقت سابق، حكومة إقليم كردستان وصفت التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ "غير دستورية"، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة السوداني.
في (28 أيار 2023) قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أن حكومة إقليم كوردستان التزمت بكل الاتفاقيات، ونرى أن "أي مس بمشروع قانون الموازنة العامة خارج إطار هذه الاتفاقيات، مخالف للدستور وللقانون. خاصة إذا أخذنا بقرار المحكمة الاتحادية (القرار رقم 35)، والذي يمنع البرلمان من التلاعب بنصوص قوانين الموازنة التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان، وهذا يعني أن اللجنة المالية الموقرة، من حقها أن تغير الأرقام وإجراء مناقلات بين الأبواب والمواد، لكن ليس لها الحق في إضافة أو حذف نصوص".
بخصوص التغييرات التي جاء أغلبها في المادتين 13 و14، أوضح آوات شيخ جناب، إنها كما يلي:
"تغيير الفقرة (ثانياً/أ) بما يخالف اتفاقنا بشأن النفط وبخلاف ورقة المنهاج، وتم التلاعب بكلمتي (تصدير) و(تسليم) في حين أن كلمة (تسليم) تحرمنا من حقنا في تملك الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان بصورة عامة، وهو حق تكفله للشعب المادتان 11 و112 من الدستور العراقي، وتعرف المادة 112 الشعب بأنه الأقاليم والمحافظات. إلى جانب ذلك، خلق التغيير مشكلة إضافية، رغم وجود اتفاقية بيننا على أن كامل العملية النفطية قابلة للمراجعة من جانب الرقابة المالية الاتحادية والرقابة المالية لإقليم كوردستان مع شركة رقابية عالمية، فتمت إضافة روتين غير معقول وهو أن يتم بعد تلك المراجعات إجراء تدقيق من جانب وزارة المالية الاتحادية، وهذا ليس شيئاً سوى خلق مشكلة جديدة.
الفقرة (ج) أجريت عليها إضافة تشترط أنه في حال عدم تنفيذ الفقرتين (أولاً وثانياً) يتم فوراً إيقاف صرف حصة الإقليم من الموازنة. إن تم تطبيق هذا، فإن حقاً دستورياً لموظفي الإقليم، وهو حصولهم على رواتبهم بانتظام وبعدالة أسوة بأقرانهم في بقية محافظات العراق، وسيكون من تطبق عليه العقوبة في هذه الحالة هم الموظفون ومواطنو إقليم كوردستان، وأعتقد أن هذا مقترح متعسف جداً ما كان ينبغي أن يصدر عن أولئك السادة".