بغداد اليوم- بغداد
تنشر وكالتنا نص قرار المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت فيه بعدم دستورية تمديد دورة برلمان إقليم كردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء، الحكم بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها".
واعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية.
في الفقرة الثانية من قرارها، ردّت المحكمة دعوى المدعين "بخصوص المدعى عليه الثاني رئيس إقليم كوردستان، إضافة لوظيفته"، لـ "عدم توجه الخصومة".
للاطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية، اضـــــــغط هنــــــــــــــــــــــا
يذكر انه وفي 9 تشرين الأول 2022 وافق برلمان اقليم كردستان بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، في حين انهى البرلمان الكوردستاني عمره القانوني بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022.
ورفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان اقليم كردستان، من قبل كل من (شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كردستان".
وقدمت الدعوى في العاشر من تشرين الأول 2022 الى المحكمة، وعقدت عدة جلسات قضائية للبت في القضية.
يتبع