بغداد اليوم- كردستان
تحولت قاعة برلمان كردستان لحلبة مصارعة، في الجلسة الأخيرة التي عقدت الاثنين الماضي، مشهد أعاد للأذهان الخلاف السياسي الكبير الذي حصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير في عام 2015، وأدى لتعطيل عمل برلمان الإقليم لأكثر من ثلاثة أعوام.
واتخذ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقتها قرارا بتعطيل برلمان الإقليم، ولم يسمح لرئيسه آنذاك يوسف محمد بالدخول إلى مدينة أربيل عاصمة الإقليم، ومركز القرار السياسي.
حصلت يوم أمس مشاجرة وتوتر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بسبب قيام الحزب الديمقراطي بتفعيل فقرة إعادة عمل مفوضية الاستفتاء والانتخابات، الأمر الذي اعتبره الاتحاد الوطني ورئيسة البرلمان ريواز فائق مخالفة قانونية.
الاتحاد الوطني لا يرغب بإجراء الانتخابات
"برلمان الإقليم شبه معطل كونه تم التمديد له لمدة عام، بناءً على طلب من الاتحاد الوطني وحركة التغيير"، هذا ماتحدث به عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم لـ (بغداد اليوم).
وقال كريم إن "برلمان الإقليم قام بتفعيل مفوضية الانتخابات، ولم تعد هناك أي مشكلة قائمة تحول دون إجراء انتخابات برلمان كردستان وفي موعدها المقرر".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يصر على إجراء انتخابات كردستان في موعدها المحدد، رغم أن الاتحاد الوطني يختلق المشاكل وبشكل يومي، لغرض تأجيل الانتخابات، كونه يخشى من خسارة فادحة، بسبب الانقسام والخلافات الداخلية التي يعاني منها الحزب، جعلته يأتي بالمرتبة الثالثة بالاستفتاءات".
وحدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثامن عشر من تشرين الأول نوفمبر من العام الحالي موعدا لإقامة انتخابات برلمان كردستان.
وقدم عدد من النواب دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية عراقية، احتجاجا على تمديد عمر برلمان الإقليم، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن.
السيناريو سيعود مجدداً
ويؤكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم أن، سيناريو عام 2015، سيتكرر مجددا، وسيتم اللجوء لتعطيل برلمان الإقليم.
ويضيف عبد الكريم في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق تقول بإن، جلسة الأمس لم تكن قانونية، وبالتالي هذا الخلاف والجدل سيستمر بين الطرفين، ولم يتم حل هذه الإشكالية".
واوضح أنه "من الواضح أن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يريد إقامة انتخابات برلمان الإقليم في موعدها الحالي، ويريد ترتيب أوراقه ووضعه الداخلي قبل خوض غمار المنافسة الانتخابية".
أوضاعٌ اقتصادية معقدة
ويعيش الإقليم أوضاعا اقتصادية وخدمية صعبة، تتمثل في تأخير صرف رواتب الموظفين، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود، وزيادة نسب الفقر والبطالة.
ومؤخراً انتهى الخلاف السياسي القائم بين الحزبين الكرديين، والقطيعة التي قام بها الاتحاد الوطني لجلسات حكومة الإقليم، وذلك بعد عودة فريقه الوزاري بقيادة قوباد طالباني إلى جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعد وساطة أميركية، أدت لإنهاء القطيعة.
ولم يدوم أسبوع العسل طويلا، فجاءت قضية تفعيل مفوضية الانتخابات، لتعيد الخلاف إلى المربع الأول.
انتظارُ قرار الاتحادية
لكن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، يستبعد تكرار سيناريو عام 2015، كون برلمان كردستاني انتهى عمره التشريعي والقانوني.
وأكد رؤؤف في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "البرلمان مددت ولايته لمدة عام لحين إجراء الانتخابات، وهناك دعوة مسجلة في المحكمة الاتحادية ضد هذا التمديد".
وأشار إلى أن "هناك احتمالية لتجميد عمل البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية أو يخرج قرارا يؤكد أن برلمان كردستان غير شرعي، وقراراته لن تكون شرعية، والآن الظرف مختلف عام 2015، وهناك تدخل دولي وأممي، ستعجل بحسم موضوع الانتخابات".
من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي سرهنك عبد الرحمن أن، "تكرار سيناريو عام 2015، غير وارد من الأساس، فالظروف والمعطيات ليست كماهي ولاممكنات التعطيل نفسها موجودة".
وأكد عبد الرحمن لـ (بغداد اليوم) أن "حركة التغيير في عام 2015 كانت لها أسبابها كحركة وليست كمعارضة، صحيح أن الحركة رفعت شعار المرحلة لكنها كانت عينها على المشاركة في حكومة الاقليم".
وبين أن "سيناريو 2015 غير ممكن في ظل فرض سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني التامة على أربيل وتحجيمه لأصوات الخصوم، أن لم نقل إسكاتها، فكل حديث عن ترتيبات تعيد مشهد 2015 غير واردة لان الكتل في برلمان الاقليم رافضة تماما فكرة التمديد، وغير مؤمنة اصلا بمواثيق وعهود الحزب الديمقراطي".