بغداد اليوم- بغداد
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالشراكة مع وزارة الاستثمار، بمعرض العراق الدولي للعقار والاستثمار2023 .
وسينطلق المعرض غداً الأثنين الأول من آيار وينتهي في الرابع من الشهر نفسه، بمشاركة سعودية تحت هويتي (صنع في السعودية) و(استثمر في السعودية)، بجناحٍ يضمُّ أكثرَ من 18 شركة سعودية متخصّصة في قطاع البناء والتشييد والعقار والمقاولات، وراعيًا ذهبيًّا للمعرض.
يأتي ذلك بهدف الترويج للسلع والخدمات الوطنية، وتعزيز نفاذها إلى السوق العراقي كأحد أهم الأسواق الدولية الواعدة والمستهدفة.
ويُعد معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 من أكبر المعارض المتخصّصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحية، إذ يجمع سنويًّا المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط.
يتيح المعرض في نسخته هذا العام للعارضين الترويج مشاريعهم،وتقديم استثماراتهم ومنتجاتهم، وعرض الأفكار المبكرة، وتكوين شراكات قوية، كما يستهدف المعرض المختصين في العقارات والمستثمرين في هذا المجال.
ويُسلِّط الضوء على اتجاهات العقارات ومميزاتها وأسعارها ومواقعها، ويفتح أمامهم احتمالات الاستثمار بصورة غير مسبوقة.
وتأتي المشاركة السعودية في معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 امتدادًا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأكيدًا للجهود التي تبذلها الصادرات السعودية وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنِّعين والمصدِّرين في شتَّى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير عملية التبادل التجاري بينهما كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة لزيادة الحصص السوقية للسلع والخدمات السعودية، وضمن أدوارها الرئيسية في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها عبر الترويج لها وتسهيل وصولها إلى المزيد من الأسواق الواعدة، تماشيًا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .
يذكر أنَّ صادرات السعودية غير النفطية إلى العراق سجَّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع "مواد البناء " كأعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليار ريال.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والعراق نموًا ملحوظًا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرصٍ استثمارية في المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجَّع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.